صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الخميس 30 اكتوبر 2014 على رأيه بخصوص ملف التقاعد وتحديدا اصلاح المعاشات المدنية، وبحسب مصادر من إدارة المجلس فقد عمل أعضاء هذا الأخير على تليين مقترحات الحكومة حيث اقترح رأي المجلس وفق مصادرنا على رفع سن التقاعد الى 63 سنة بدلا من 65 سنة وذلك بزيادة ستة أشهر كل سنة ابتداء من تفعيل الإصلاح،على أن يفتح المجال اختياريا لمن رغب في تمديد سن التقاعد الى 65 سنة. وبخصوص المساهمات اقترح المجلس اعتماد ثلين للدولة وثلث للمنخرط عوضا عن اعتماد نسبة 50% للطرفين، وبالمقابل احتفظ المجلس باحتساب معدل أجر ثمان سنوات. المصادر أوضحت ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوصى بتفعيل الدرجة الجديدة لفائدة موظفي الدولة خلال تنزيل مقترحات الاصلاح سالفة الذكر.