أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في مشروع رأيه حول مراجعة الإطار القانوني لنظام المعاشات المدنية، حكومة عبد الإله بنكيران بجعل رفع سن التقاعد اختياريا عوض إجباريته. واشترط المجلس في ذات المشروع الذي يرتقب أن يصادق عليه عشية في دورته الثانية والأربعين، اليوم الخميس، على حكومة عبد الإله بنكيران أن يتم جعل الرفع من السن مشروطا بموافقة المساهمين، مشددا على ضرورة احتساب القيمة النهائية للتقاعد على أساس المساهمة إلى حدود 65. وطالب المجلس في توصياته التي اطلعت هسبريس على مضامينه، الحكومة بضرورة العودة إلى النقابات قبل الإقدام على خطوة الرفع من التقاعد الذي يرتقب أن يجر عليها غضب النقابات، داعيا عبد الإله بنكيران إلى العودة لطاولة الحوار الاجتماعي، لحل الإشكالات بين الحكومة والنقابات. توصيات المجلس الذي يشرف عليه نزار بركة، أكدت على ضرورة اعتماد خلاصات كل من اللجنة الوطنية واللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي اشتغلت لسنوات، مبرزا أن "تكلفة الإصلاح غير موجودة في الصناديق فقط بحكم ما تحملت الحكومة من تكاليف للحماية الاجتماعية". وأشارت توصيات مشروع الرأي أن وضعية صناديق التقاعد تحتاج إلى حل استعجالي، مشددا على أن يكون الإصلاح شاملا دون الاقتصار على الصندوق المغربي للتقاعد الذي يهم القطاع العام. وتقوم الخطة الحكومية التي جاءت في مشروع قانون يرتقب أن تصادق عليه بعد مصادقة المجلس الاقتصادي والبيئي على رأيه، على الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد مع بداية الإصلاح إلى 62 سنة وتمديدها تدريجيا ب 6 أشهر سنويا ابتداء من 2016 لبلوغ 65 سنة في أفق 2021. من جهة ثانية ترى الخطة الحكومية أنه بالإمكان الاستفادة قبل سن الإحالة على التقاعد من معاش كامل بعد 41 سنة من الانخراط في النظام دون تطبيق معاملات الخصم، مشيرة في هذا الاتجاه إلى ضرورة الرفع من مساهمة الدولة ومساهمة المنخرطين، كل منهما بنقطتين في 2015 ونقطتين في 2016.
