توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بحوالي 2,8 في المئة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية. وأوضحت مندوبية أحمد الحليمي، في نشرتها للظرفية برسم شهر أكتوبر الجاري، أنه من المرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من السنة الجارية، نموا يقدر ب2.8 % حسب التغير السنوي، مقابل 2,6 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وعن أسباب هذا الارتفاع، قالت مندوبية التخطيط إن الأمر راجع إلى ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية ب3,5 في المائة، مشيرا إلى أنها من المرتقب أن تشهد نموا ب3 في المئة، خصوصا على مستوى الصناعات التصديرية كصناعة السيارات والالكترونيك، مستفيدة من الطلب الخارجي الموجه للمغرب . الشيء ذاته، تُضيف النشرة، ينطبق على قطاع التعدين، الذي قالت إنه سيستفيد من وتيرة النمو المسجلة خلال الفصل الرابع من السنة الجارية، خصوصا من تعزيز إنتاج الفوسفاط الخام بحوالي5,4 في المائة. وأضافت المندوبية السامية للتخطيط أن هذا الأداء من شأنه دعم زيادة الطلب على الصناعات التحويلية المحلية، نتيجة تحسن القدرة الانتاجية المحلية من الحامض الفسفوري والزيادة المتوقعة في الطلب الاسيوي والإفريقي. ومن المرتقب أيضا أن يحقق الانتاج الطاقي ارتفاعا بنسبة 3,4 في المائة حسب التغير السنوي، خلال الفصل الرابع من السنة الجارية، نتيجة تعزيز انتاج الصناعة الكهربائية والبترول المكرر، وفق موجز الظرفية ذاته.