رغم توقيف الحكومة في آخر لحظة لقرار الدخول إلى مرحلة التحرير التدريجي للدرهم، إلا أن ذلك كبد المغرب خسائر جسيمة على مستوى استنزاف احتياطياته من العملة الصعبة، إذ في ظرف أربعة أشهر تراجعت هذه الاحتياطيات بأزيد من 40 مليار درهم. وحسب ما أوردته يومية "الأحداث المغربية" ففي الوقت الذي عرفت السنوات الأخيرة تحسنا للاحتياطيات الدولية للمغرب، جراء انخفاض أسعار الطاقة، و ارتفاع صادرات المغرب، بدأ العد العكسي لتراجع هذه الاحتياطيات، خلال هذه السنة، لاسيما منذ شهر أبريل الماضي.
وأرجع إدريس الفينا، أستاذ الاقتصاد والإحصاء التطبيقي بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي هذه التراجعات إلى تسرع بنك المغرب وحملاته التواصلية المكثفة، في الوقت الذي كان يجدر اتخاذ القرار بشكل فوري وسري، إسوة بدول عديدة من قبيل تركيا.