على بعد أيام معدودات علي دخول مرحلة تحرير سعر الدرهم، تراجعت الاحتياطيات من العملات الأجنبية. يحدث هذا في الوقت الذي عرف المغرب خلال السنوات الأخيرة تطورا إيجابيا لاحتياطيتها الدولية، مما عجل باعتماد نظام الصرف المرن للدرهم. وقال بنك المغرب إن صافي الاحتياطيات الدولية تراجع إلى حدود16 من شهر يونيون الجاري بنسبة10,8 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاته من العام الماضي، مضيفا بأنه من أسبوع لآخر عرفت هذه الاحتياطيات تراجعا بنسبة2,3 في المائة. وسجل المبلغ الإجمالي لتدخل بنك المغرب54,6 مليار درهم، منها44,8 مليار درهم في شكل تسبيقات قدمها البنك وفق طلبات عروض، ومبلغ4,5 ملايير درهم، قام البنك المركزي بتقديمها لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة. كما أشار بنك المغرب إلى أن سعر الفائدة بين البنوك ثبت عند نسبة 2,30 في المائة، فيما ارتفاع حجم المبادلات بين البنوك من4,8 ملايير درهم إلى 6,1 مليار درهم. وسجلت الاحتياطيات الدولية للمغرب من العملة الصعبة ارتفاع ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضي، حيث أصبحت كافية لتغطية7 أشهرا تقريبا من الورادات، و هو الأمر الذي يعتبره كل من بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، فرصة مثالية لتطبيق نظام الصرف المرن أو التحرير التدرجي لسعر الدرهم. و ستدخل المملكة مرحلة التحرير التدريجي للدرهم، وذلك قبل المرور إلى مرحلة التحرير الشامل في غضون السنوات القليلة القادمة. و يؤكد بنك المغرب والأطراف الحكومية الأخرى، بأن القرار خطوة استباقية جاءت استجابة لحاجيات مرتبطة بالتقلبات التي قد يعرفها الاقتصاد العالمي والأسواق الدولية، علما بأن الظرفية باتت مواتية لتحرير سعر الدرهم بالنظر إلى عدة عوامل منها حجم الاحتياطيات الأجنبية التي يتوفر عليها المغرب. على العكس من ذلك عبر اقتصاديون عن مخاوف من مغبة تداعيات تحرير العملة على انخفاض سعر الدرهم، وحتى على مستوى تقلبات أسعار المواد الأولية بالأسواق الدولية.