رغم توقيف الحكومة في آخر لحظة لقرار الدخول إلى مرحلة التحرير التدريجي للدرهم، إلا أن ذلك كبد المغرب خسائر جسيمة على مستوى استنزاف احتياطياته من العمل الصعبة، إذ في ظرف أربعة أشهر تراجعت هذه الاحتياطيات بأزيد من 40 مليار درهم. وفي الوقت الذي عرفت السنوات الأخيرة تحسنا للاحتياطيات الدولية للمغرب، جراء انخفاض أسعار الطاقة، و ارتفاع صادرات المغرب، بدأ العد العكسي لتراجع هذه الاحتياطيات، خلال هذه السنة، لاسيما منذ شهر أبريل الماضي. وأرجع إدريس الفينا، أستاذ الاقتصاد والإحصاء التطبيقي بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي هذه التراجعات إلى تسرع بنك المغرب وحملاته التواصلية المكثفة، في الوقت الذي كان يجدر اتخاذ القرار بشكل فوري وسري، إسوة بدول عديدة من قبيل تركيا وبنقرة على جدول الاحتياطيات الدولية للمغرب بالموقع الرسمي لبنك المغرب، يلاحظ المتصفح بالعين المجردة، التراجع المتواصل، لاحتياطيات العملة الصعبة، شهرا بعد شهر، إذ تراجعت الاحتياطينا من 244,2 مليار درهم في 7 من شهر أبريل الماضي إلى 203,5 مليار درهم فقط في 21 من شهر يوليوز الماضي. ووصف الفينا هذا التراجع بالخطير، مضيفا من جانب آخر في تصريح لموقع «أحداث أنفو» بأنه شخصيا لم يتفاجأ بهذه التطورات، بالنظر إلى أن التسرع في الإعلان المبكر عن قرار الانتقال إلى نظام الصرف المرن وماواكب ذلك من حملات مكثفة، تسبب في دفع الكثير من الفاعلين الاقتصاديين والمضاربين، إلى اقتنائهم للعملة الصعبة، ليقينهم بأن «قيمة الدرهم الحقيقية أقل من قيمتها بالسوق» وبالتالي، فهم يتوقعون أنه بمجرد الشروع في التطبيق الفعلي في تحرير الدرهم، فإنها قيمتها ستنخفض. و انتقد الفينا، كيفية تدبير بنك المغرب لقرار التعويم، مضيفا أنه كان الأجدر اتخاذ القرار بشكل فوري، كما حدث بدول أخرى من قبيل تركيا، عندما عمدت في سنة 2002إلى اتخاذ قرار تحرير عملتها بشكل فوري ودون سابق إعلان، لتفادي اسنزاف احتياطياتها.