يجلس على مكتبه، يتأمل فى أوضاع البلاد والعباد عن بعد، يميل برأسه باتجاه يد من اليدين ويحرك بصره إلى أقاصى حدود الرؤية، يأخذ بهذا وضعية «المفكر» المستعد دوما للصورة حين تلتقط وللتسجيل التليفزيونى عندما تدور الكاميرات، يتحرك فى الصباح قلمه ليدون أو لسانه ليقرر: المصريون لا يقدرون اليوم على الديمقراطية. أزمات الجهل والفقر والبطالة تحول دون ذلك، وتجرد الناس من أهلية ممارسة الديمقراطية. بعد سنوات الثورة والاحتجاج والتظاهر لم تعد مؤسسات وأجهزة الدولة لتحتمل المزيد من المطالبات الشعبية، وعليها الآن استعادة تماسكها وتوفير الأمن الداخلى والدفاع عن الأمن القومى. مصر تحيط بها مؤامرات «الفوضى الخلاقة» الأمريكية، ومؤامرات تنظيمات الإرهاب الباحثة عن تدمير الدول الوطنية وتفتيت مؤسساتها وأجهزتها. وكما أن للفوضى الخلاقة حلفاء فى الداخل، للإرهابيين أيضا حلفاء. ولهذا تقتضى الضرورة الوطنية، وبعد سنوات التيه، مواجهة الحكم لمجموعات الشباب ومنظمات المجتمع المدنى والأصوات الإعلامية والفكرية والسياسية التى وظفت مقولات الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات زيفا لتمرير الفوضى الخلاقة الأمريكية ومحاربة جماعة الإخوان وغيرها من حلفاء ووكلاء الإرهابيين فى مصر. ولهذا تقتضى الضرورة الوطنية فرض سيطرة الحكم، عبر مؤسسات الدولة العسكرية وأجهزتها الأمنية وعبر النخب الاقتصادية والمالية الوطنية، على الإعلام ومن ثم على اتجاهات الرأى العام ومساعدة الناس على إدراك المؤامرات والأخطار المحيطة بنا. ولهذا تقتضى الضرورة الوطنية تهجير المواطن من المجال العام، فى الشارع والميدان والمصنع والجامعة، ما لم يوافق جهرا وسرا على سياسات وممارسات الحكم ويسلم بصدقية المبررات المقدمة بشأنها ويمتنع عن تبنى الأفكار الهدامة والآراء المعارضة ويقبل أن يظهر تأييده العلنى للحكم وطاعته للحاكم حين يطلب منه أيهما. ولهذا تقتضى الضرورة الوطنية فهم أن مواجهة حلفاء الفوضى الخلاقة والنجاح فى الحرب على الإرهاب لهما أولوية متقدمة على قضايا الديمقراطية والحقوق والحريات – ونحن كما ورد أعلاه أو كما سجل للتو لسنا بمؤهلين لها، وأن الادعاء المتكرر بوقوع انتهاكات ممنهجة وبتراكم المظالم هو من فعل المتآمرين الذين لا يريدون لمصر الاستقرار والتقدم، وأن دور الوطنيين فى الشارع والميدان والمصنع والجامعة وبالقطع فى الإعلام يتمثل فى تفنيد هذا الادعاء الكاذب والتشديد على أن ما قد يحدث من انتهاكات محدود وجزئى ولا يختلف أبدا عما نتابعه على الشاشات التليفزيونية من ممارسات الأجهزة الأمنية فى دول أخرى لا ينكر التزامها بالحقوق والحريات وإن تآمرت علينا الولاياتالمتحدةالأمريكية نموذجا. ولهذا تقتضى الضرورة الوطنية، وكما ألزمت من قبل بتولى وزير الدفاع السابق الرئاسة بعد التخلص من حلفاء الفوضى الخلاقة ووكلاء الإرهابيين، تأييد رئيس الجمهورية / أو لنقل طاعته، ودعم تمدد أدوار المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية إلى جميع قطاعات ومساحات المجتمع الحيوية، وقصر ممارسة نقد الحكم على الحكومة المعاونة لرئيس الجمهورية. عندها ينتهى تدوينه أو تقريره الصباحى، وفى المساء يتلقفه الإعلام ليجدد غزوه للرأى العام. وفى المساء أيضا يقترح عليه/ أو يقترح هو على وسائل الإعلام الاهتمام الفورى بقضية مصيرية/ مركزية/ جوهرية لا تفسير سهلا لها لماذا يواصل الناس انصرافهم عن الإعلام وعن الأطياف المختلفة للرواية الرسمية التى لا تخرج عما يدونه ويقرره يوميا؟ الشروق المصرية