علقت، أمينة ماء العينين البرلمانية عن حزب العدالة و التنمية، على ما شهدته جلسة أمس الاثنين، بمجلس النواب، أثناء المصادقة علة قانون فصل النيابة العامة عن وزير العدل، "مرفوض رفضا قطعيا أن يصادر وزير حق برلماني في الانتقاد أو أن يملي عليه ما يقول سواء أكان في الأغلبية أو المعارضة لأن البرلماني هو من يراقب الوزير بمقتضى الدستور وشرعية الانتخاب،وليس العكس". وأضافت واصفت سلوك بعض الوزراء، "هاذو تجاوزو المطالبة بالتصويت الى المطالبة بتكميم الأفواه"، وتابعت، "خليونا ساكتين حيت حتى حنا الى هضرنا غنقولو شي حاجة ماغتعجبش شي وحدين". وإعتبرت ذات المتحدثة في تدوينة لها، أن نواب جزبها الذي يترأس الحكومة "ماكناش كنعقلو عليهم في الانتقاد أيام حكومة عبد الاله بنكيران وكانوا يتقبلون الأمر تحت شعار "كل واحد ادير خدمتو"،دابا شي وحدين بقا لهم غير اوقفونا من وراهم بحال "الكورال" الكبير لنردد وراءهم ما يريدون". وأشارت ماء العينين إلى أن "لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان حيث تقربلات الدنيا بين من يسحب التعديلات وبين من يؤيد ويطلق الشعارات والخطب"، مضيفة أنه تم "التصويت على مشروع القانون بأغلبية 14 منها 10 ينتمون للعدالة والتنمية"، وزادت أن ذلك "يتكرر في كل اللجان وفي كل الجلسات العامة"