خلف التدخل الأمني العنيف، الذي استهدف وقفة تضامنية مع معتقلي حراك الريف، عشية أول أمس السبت، أمام البرلمان بالرباط، استنكارا واسعا في صفوف العديد من النشطاء والحقوقيين والسياسيين. وفي هذا السياق، عبرت شبيبة العدالة والتنمية، عن شجبها "التدخلات الأمنية التي تواجه بها الدولة الفعاليات التضامنية مع حراك الحسيمة، آخرها التدخل العنيف في حق المحتجين السلميين بوقفة الرباط مساء يوم 8 يوليوز 2017"، مسجلة تضامنها مع كل المعنفين.
واعتبرت شبيبة PJD، في بلاغ لمكتبها الوطني، توصلت "الرأي" بنسخة منه، أن "تواتر هذه التدخلات العنيفة مؤشرات صارخة عن نكسة حقوقية خطيرة محدقة بالمغرب، تستهدف التضييق على الحريات وترهيب المواطنين من المطالبة السلمية بحقوقهم السياسية والاجتماعية".
وعبرت الهيئة عن إدانتها للتدخلات الأمنية العنيفة في حق المحتجين السلميين، كما استنكرت "خطاب تبييض وتبرير الممارسات المخلة بالقانون والحاطة بكرامة المواطنين والمنتهكة لحقوقهم في التظاهر السلمي والعيش بأمان".
وفي موضوع حراك الريف، جددت شبيبة العدالة والتنمية دعمها للمطالب المشروعة للمحتجين، داعية في الوقت ذاته "الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في التعامل الجدي مع مطالب الشعب المغربي في الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية".
وذكرت أن "تحكيم المقاربة الأمنية كما تبريرها وتبييضها لا يزيدان الأزمة إلا استفحالا، وأن الحل الأسلم هو رفع الحصار الأمني عن إقليمالحسيمة، وإطلاق سراح المعتقلين، والاستجابة لمطالب الساكنة، ومحاسبة المعتدين على المحتجين السلميين وممتلكات المواطنين". ودعت شبيبة العدالة والتنمية إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية ملف حراك الريف، "ومراجعة هذا المسار الموغل في النزعة الأمنية".