في خطوة مفاجئة، أقدمت وزارة الداخلية، التي يحمل حقيبة عبد الوافي لفتيت، على إغلاق آلاف رياض الأطفال ومؤسسات التعليم الأولي والكتاتيب، خاصة تلك الموجودة في الأحياء الشعبية، وبسبب "عدم توفرها" على ترخيص، وذلك بعد حصرها في لوائح اعتمادا على رجال وأعوان السلطة. جريدة "المساء"، التي أوردت الخبر في عددها لليوم (الخميس 15 يونيو 2017)، قالت إن القرار أغضب بعض مالكي هذه المحلات، الذين نددوا بالسرعة التي نزل بها، من خلال التعجيل بتعليمات تلزمهم بالإغلاق دون إعطائهم أي مهلة زمنية من أجل العمل على استصدار التراخيص اللازمة، والتقيد بالشروط التي تفرضها وزارة التربية الوطنية.
وتواجه عبد الوافي لفتيت، منذ تحمله حقيبة وزارة الداخلية في حكومة سعد الدين العثماني، قادما إليها من ولاية الرباطسلاالقنيطرة، ملفات تُوصف بالحارقة، كملف الحراك الشعبي بمنطقة الريف (شمال المغرب).
وعُرف لفتيت، ابن إقليمالحسيمة، حين كان واليا على جهة الرباطسلاالقنيطرة، بتشديد الخناق على الجماعات الترابية التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، خصوصا مجلس العاصمة الرباط، مما جعله يدخل في صراع قوي مع المجلس وصل إلى القضاء