اعتبرت اللجنة المحلية لدعم حراك الريف بمدينة شفشاون، أن التدخل الأمني الذي طال الوقفة التضامنية مع الحراك، يوم الجمعة 2 يونيو 2017، "مخلفا جروحا متفاوتة الخطورة بين صفوف المحتجين وما رافقه من ترهيب للساكنة باستعمال أساليب التهديد والسب والشتم"، إنما يكشف "زيف شعارات دولة الحق والقانون، كما يعد انتهاكا سافرا لأبسط الحقوق الدستورية، وعلى رأسها الحق في حرية التعبير والتظاهر السلميين". وعبرت اللجنة عن تضامنها مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي ترفعها ساكنة الريف، كما أدانت "كل الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية للمعتقلين"، مطالبة في الوقت ذاته، الدولة المغربية "بالإطلاق العاجل والفوري لسراح كافة المعتقلين السياسيين على خلفية الاحتجاج السلمي"، وكذلك ب "الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لساكنة الريف وعموم الشعب المغربي".
وحملت اللجنة المحلية لدعم حراك الريف، عامل إقليمشفشاون، "أي تطورات ناجمة عن أي تدخل قمعي للوقفات أو المسيرات السلمية التي تدعو لها اللجنة ضد الحكرة ومن أجل الكرامة"، معبرة عن إدانتها الشديدة "لكل أشكال التدخلات القمعية وتسخير البلطجة في محاولة بئيسة لمصادرة حق المغاربة في الاحتجاج السلمي عبر ربوع هذا الوطن الحبيب".
ودعت "كافة الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية المحلية وساكنة المدينةوالإقليم لتحمل مسؤوليتها والانخراط في هذا الحراك السلمي". وتعتزم اللجنة تنظيم وقفة تضامنية مع حراك الريف مساء اليوم الجمعة بساحة غزة وسط المدينة.
يذكر أن السلطات الأمنية بمدينة شفشاون، كانت قد منعت تنظيم وقفة تضامنية مع حراك الريف، يوم الجمعة 2 يونيو، دعا إليها نشطاء بساحة غزة وسط المدينة، وذلك بعد تدخل أمني في حق المحتجين، خلف إصابات متفاوتة، وسط حضور أمني كثيف، لم تعرفه المدينة منذ أحداث 20 فبراير من عام 2011.