طالبت منظمة "التجديد الطلابي"، في بلاغ تتوفر "الراي" على نسخة منه، من الدولة بنهج التعقل المبني على الجدية الكافية والإرادة الحقيقية والحوار المسؤول لحل الأزمة التي تعرفها منطقة الريف، معتبرة أن ذلك لن يتم إلا عبر "مؤسسات ورموز حاملة للمصداقية بدل الاعتماد على رموز الفساد والريع والاستبداد". وأوضحت، المنظمة، التابعة لحزب العدالة و التنمية،أن تردد الدولة عن مسار الإصلاح وتحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، ومواصلة التبديد الممنهج للثقة في النموذج المغربي، سيجعل البلاد في وضع خطير، وسيؤدي إلى انطلاق احتجاجات مماثلة في أكثر من مدينة مغربية. مؤكدة في ذات السياق على تضامنها مع الحراك السلمي ودعمها للمطالب المشروعة، واستعدادها للانخراط في كل الأشكال الاحتجاجية السلمية لرفع الحيف والتعسف ومناصرة النضالات المشروعة. وأكدت المصدر ذاته، على ضرورة استدراك ما فات قبل فوات الأوان من خلال إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الأخير، والاستجابة للملف المطلبي، والمضي في إقرار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، "واستعادة مسار البناء الديمقراطي لبلادنا باعتباره الحل الوحيد لضمان السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي والتنمية الشاملة. في سياق متصل، عبرت اللجنة الوطنية لفصيل الطلبة الديمقراطيين التقدميين عن رفضها لما سمته "بخطاب الذي يقول "لا للفتنة" حيث يكرس للفساد و الاستبداد و الحكرة والسلطوية. مضيفة ان "الحد الذي وصلت اليه "أزمة النظام المخزني" السياسية والاقتصادية لم تعد جماهير الشعب الكادحة في مقدورها أن تطيقه. وقال بلاغ للطلبة الديمقراطين التقدميين الذي حصلت "الراي على نسخة منه، أن الحكرة التي تمارسها الدولة تتجسد في تعنتها على تحقيق مطالبنا و حقوقنا الأساسية، من بيروقراطية اداراته و مصالحه، من الظلم و الحيف التي تعاني منه الجماهير الشعبية في ولوجهم لأبسط الأساسيات من تسجيل في الجامعات، و من الاستفادة من المنح الجامعية و السكن الجامعي، من مستوصفات و طرق، يضيف البلاغ. وأدان المصدر، ما وصفه "بقمع الوقفات الاحتجاجية الداعمة لحراك الريف و الرافع لمطالب محلية مشروعة عبر مختلف الطرق من الاستعانة بالبلطجية لنسف الوقفات و مضايقة المحتجات و المحتجين، معتبرا أن "المخرج الوحيد والذي يفرض الحاحيته على كل القوى الديمقراطية التقدمية هو أن تخوض معركة النضال الديمقراطي الجماهيري على كافة مستويات الصراع من أجل تغيير موازين القوى لصالحها كي نتمكن من فرض نظام ديمقراطي ببلاد"، على حد تعبير البلاغ.