شكر المصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضري "المنحل"، عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عل "موقفه المبدئي" من قضية "المنع الإداري اللامشروع" لحزب المعتصم. وقال الامين العام للبديل الحضاري، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "شكرا للبرلماني عن حزب العدالة والتنمية الأخ عبد العزيز أفتاتي على موقفه المبدئي اتجاه قضية المنع الإداري اللامشروع لحزب البديل الحضاري"، مضيفا "شكرا له قولة الحق التي صدح بها ونتمنى أن تجد صدى لها عند رئيس الحكومة" . وأضاف المصطفى المعتصم: "شكرا لكل من لازال يعمل في السر والعلن من أجل إعادة الاعتبار والحق في المواطنة الكاملة إلى نخبة شريفة من أبناء هذا الوطن من نساء ورجال البديل الحضاري"، الذين قال إنهم "يخوضون اليوم معركة رأي عام لذا ينتظرون ويتمنون على كل اللذين يؤمنون بعدالة قضيتهم من أحزاب وقوى المجتمع المدني، التي عبرت لهم مرارا عن رفضها للظلم الذي طالهم، أن ترفع اليوم أصواتها للتنديد باستمرار الظلم الذي طال حزب البديل الحضاري منذ ست سنوات". وجدد المعتصم التأكيد على أن قضية حزب البديل الحضاري "لن تطوى"، مستدركا "إلا إذا قررنا نحن في البديل الحضاري طيها"، لافتا الانتباه إلى أن القياديين في الحزب "قرروا الاستمرار في نضالنهم ومطالبتهم برفع الظلم عنهم، لأنهم يعتبرون هذه المعركة جزء بسيط من نضال المغاربة من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية"، حسب تعبيره . شكر المصطفى المعتصم لأفتاتي جاء بعد إقدام الأخير، أول أمس الإثنين، حينما وجه سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، حول ملابسات حل حزب البديل الحضاري قبل نحو ست سنوات. وقال القيادي، الذي يُحسب على جناح صقور البيجيدي، في سؤاله أن قيادة البديل الحضاري "قامت بكل الإجراءات لإزالة آثار حل الحزب، باستعمال مختلف الوسائل النضالية والقانونية المشروعة، بما فيها التقاضي، الذي انتهى بصدور قرار لمحكمة النقض، يقضي برفض الطلب لكون قيادة الحزب المنحل لم تدلِ بنص قرار الحل"، لافتا الانتباه إلى "عدم صدور" أية نسخة عن قرار الحل في الجريدة الرسمية، و"عدم تسليم" نسخة منه إلى قيادة الحزب المعني. أفتاتي ذهب أبعد من ذلك في سؤاله الكتابي لابن كيران حيث اعتبر أن المرسوم "المنسوب" لعباس الفاسي "مزعوم ومزيف ولا مشروعية ولا قيمة له"، وقال القيادي في البيجيدي إنه "لا يحمل رقما"، مضيفا أنه "مذيل بما يشبه محاولة لتقليد توقيع ليس إلا".