كشف الإعلامي عبد الصمد بن شريف عن عزمه إطلاق مبادرة "حركة المغرب إلى الأمام "، لتجاوز حالة "الجمود والتفكك والعقم في الاجتهاد وابتكار المشاريع والحلول"، الذي يعيشه المشهد السياسي، "لدرجة أصبحنا نشاهد فيه نوعا من التراجيديا السياسية، حيث فقدت معظم التنظيمات البوصلة واضطرت اضطرارا إلى الغرق في عدد من المشاكل والصراعات والحروب والسجالات"، ويأمل ّأن يتفاعل كل من سيجد ذاته وامتداده في هذه المبادرة مع هذا المشروع". وأضاف بن شريف: "إن التفكير في هذه المبادرة والتي تحركها دوافع متداخلة ذاتية وموضوعية ، الهدف منه تجاوز الهشاشة السياسية وأزمة المصداقية و العجز السياسي والفكري المزمن الكامن في المشهد الحزبي والعقم في إنتاج المبادرات واقتراح الحلول واجتراح المقاربات العلمية المقنعة بخلاصاتها ونتائجها، و "بلورة قوة اقتراحيه وازنة وقادرة على إحداث سلسلة من القطائع ، مع تبني طرق تفكيروتنظير تفهم الواقع". . وأوضح المتحدث ذاته، "ورغم أنني لم أتحمل أي مسؤولية في أي حزب ولم أتقدم في أي انتخابات ، فقراءتي المبنية على عدد من القرائن والمؤشرات والمعطيات والوثائق واللقاءات والنقاشات على مدى سنوات مع مختلف ألوان الطيف السياسي والفكري والحقوقي ،تطرح حتمية انبثاق فعل جديد ومبادرة بديلة يمكن اعتبارها في السياق الوطني الحالي ، ضرورة سياسية واجتماعية ووجودية لضمان اشتغال سليم وناجع ومغاير للديمقراطية، مع ما يقضيه ذلك من صراحة وصدق وشفافية ووفاء وشجاعة واحترام لمختلف التعاقدات".
وتابع بالقول، "عمري ألآن 53عاما ، ومنذ مدة ليست قصيرة وأنا أساهم من موقعي المتواضع كصحافي وككاتب رأي في طرح عدد من القضايا والملفات ،كما اقترحت مجموعة من الأفكار والمبادرات على عدد من المسؤولين الحزبيين وغير الحزبيين من شتى الآفاق والمرجعيات، وبناء على كل هذا وبكل تواضع فكرت في أن أفرج عن ما يخالجني ويدور في ذهني من الأفكار والمبادرات التي اقدر أنها ستكون ملكا لمن سيؤمن بها ولمن سينخرط فيها ، عوض أن تبقى حبيسة ذهني وسجينة والمكتب الذي يصيبني يوميا بالضجر والملل".
وعن فكرته تأسيس " حركة المغرب إلى الأمام"، أفاد أنه "قبل أيام كنت امزح مع صديق هو الوقت نفسه عضو في المكتب السياسي لحزب يعيش حالة من الانحسار والتراجع ،أخبرته أنني أفكر في إطلاق مبادرة سأطلق عليها إسم "حركة المغرب إلى الأمام " وطلبت منه المشورة ومساعدتي على اكتشاف الوجوه والطاقات القادرة على بناء مشروع جديد ومجدد وكبير بتعاقدات واضحة وبقواعد عمل دقيقة وبممارسة بديلة مبنية على الوفاء للمبادئ والمعايير التي ستحدد في الوثائق المؤسسة للحركة".