كشفت الاتهامات التي وجهتها ضابطة شرطة تعمل بمفوضية الأمن بمدينة أزمور إلى مسؤول أمني رفيع بالتحرش الجنسي، عن مجموعة من الملفات المثيرة للجدل، التي كانت الضابطة بطلة لها، والتي كانت محط متابعة دقيقة من طرف وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية، التي انتصبت طرفا ضد ضابطة الشرطة. وحسب ما أوردته يومية "المساء" فإن الضابطة سبق لها أن تقدمت ببعض الشكايات بخصوص نفس التهم ضد أشخاص منهم من حوكم ومنهم من لا يزال ملفه معروضا أمام محاكم الجديدة، كما أن المشتكية سبق أن أدينت ابتدائيا في ملف سابق ضد مهاجرة مغربية بالسعودية بشهر حبسا موقوف التنفيذ، علما أن هذا الملف كان قد أطاح بأسماء وازنة، بينها نائب رئيس الشرطة القضائية بالجديدة آنذاك، إذ تم تأديبه بسبب هذه القضية، كما وضع في “الثلاجة”، ولم يعد إلى الواجهة إلا بعد تعيين بو شعيب ارميل مديرا عاما للأمن الوطني، حيث عينه رئيسا لفرقة الشرطة القضائية بمطار محمد الخامس.
وأضافت الجريدة أن المسؤول المذكور كان وقتها قد قام بتصفيد وصفع شاهد ضد ضابطة الشرطة، كما أرغمه على التوقيع على محضر اعترافات لم يدل بها، في محاولة منه لترهيبه وثنيه على عدم الإدلاء بشهادته ضد المتهمة، بيد أن تدخل جمعيات حقوقية والوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة أعاد الملف إلى الوضع الطبيعي، بعد أن تكلف به مسؤولو الدرك.
وحسب ما أوردته الجريدة، فإن ضابطة الشرطة اعتادت الحصول بسرعة على شهود لملفاتها. ليس هذا فحسب، بل إن شقيقها لما كان يعمل في مصلحة الشرطة القضائية بالجديدة، وجد نفسه في قلب اتهام من طرف مهاجرة مغربية ببلجيكا، وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك، أشارت فيها إلى أنه لفق تهمة باطلة لشقيقها لأنها رفضت الدخول معه في علاقة جنسية.
