أماطت الاتهامات التي وجهتها ضابطة شرطة تعمل بمفوضية الأمن بمدينة أزمور إلى مسؤول أمني رفيع بالتحرش الجنسي، اللثام عن مجموعة من الملفات المثيرة للجدل، التي كانت الضابطة القضائية بطلة لها، والتي كانت محط متابعة دقيقة من طرف وسائل الإعلام والجمعات الحقوقية، التي انتصبت طرفا ضد ضابطة الشرطة. وحسب معطيات حصرية، فإن المشتكية لها سوابق في مثل هذه القضايا، إذ سبق أن تقدمت ببعض الشكايات بخصوص نفس التهم ضد أشخاص منهم من حوكم ومنهم من لا يزال ملفه معروضا أمام محاكم الجديدة، كما أن المشتية سبق أن أدينت ابتدائيا في ملف سابق ضد مهاجرة مغربية بالسعودية بشهر حبسا موقوف التنفيذ.