ضابطة شرطة تفجر فضيحة تحرش جنسي ضد مسؤول أمني بالجديدة

فجرت (و. خ.)، ضابطة الشرطة بمفوضية أزمور، التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، على إثر خروجها عن صمتها، وتوجيه شكاية، خارج إطار السلم الإداري، إلى المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، اتهمت فيها مسؤولا رفيع المستوى بالأمن الإقليمي للجديدة، بالتحرش الجنسي واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني فتحت بحثا داخليا. حيث أوفدت، الثلاثاء 02 غشت 2016، لجنة تفتيش مركزية إلى أمن الجديدة، محملة بملفات ساخنة، ضمنها شكاية ضابطة الشرطة (و. خ.). وهي النازلة الأخلاقية التي كانت الجريدة فجرتها إعلاميا، وأخرجتها إلى العلن، من خلال تحقيق صحفي مزلزل، نشرته، في ال14 شتنبر 2016، على موقعها الإلكتروني.

وبالمناسبة، فقد باتت نازلة اتهام ضابطة الشرطة (و. خ.)، لمسؤول يحظى بدرجة عالية في سلم التراتبية الأمنية والإدارية، بالتحرش الجنسي واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، حديث الساعة، تتداولها الألسن في الشارع العام والمقاهي والأماكن العمومية، وفي البيوت، وحتى في أوساط الموظفين الأمنيين بالمصالح الداخلية والخارجية، التابعة للأمن الإقليمي، أو حتى المصالح الأمنية اللاممركزة.. سيما بعد أن تناقلت وقائعها على نطاق واسع، ونشرت "الغسيل" وسائل التواصل الاجتماعي (الفايسبوك – تطبيق الواتساب – مواقع إلكترونية..)، ومنابر إعلامية (جرائد وطنية).

وفي ما يلي النص الكامل لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي:"عاجل: في سابقة هي الأولى من نوعها، أحال المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الجديدة شكاية، تقدمت بها موظفة الأمن الوطني بأزمور (و. خ.)، برتبة ضابطة شرطة قضائية، ضد مسؤول أمني بالجديدة..وأكد المصدر أن المشتكية تتهم المسؤول الأمني بالتحرش الجنسي، واستعمال سلطته عليها، لإجبارها على الخضوع لنزواته.. وفي هذا الإطار، قررت مجموعة من الحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني الوقوف إلى جانب الضحية، وذلك عن طريق تنظيم وقفات احتجاجية وتنديدية، خصوصا بعدما تأكد مدى الانحياز الذي بدا واضحا من خلال المحاولات الاستفزازية على الشاهد الوحيد في النازلة، والذي أأصر على الإدلاء بشهادته، حتى ولو كلفه ذلك حياته، والتي مفادها أنه وهو يمر بجانب مسكن المشتكية، أثار انتباهه وقوف المسؤول الأمني بسيارته، حاملا باقة من الزهور بيده، متوجها نحو سيارة المشتكية، والتي بادرت إلى دخول منزلها مسرعة، ما أن رأته.. إلى حين كتابة هذه السطور، تبقى كل الاحتمالات واردة في مواجهة الشطط المفرط، الذي بات يفرضه هذا المسؤول الأمني. وفي انتظار التحقيق الذي سيجريه الوكيل العام للملك، يوم الأربعاء المقبل (03 ماي 2017)، سوف نوافيكم بآخر المستجدات." (انتهى نص الرسالة التي تداولتها على نطاق واسع مواقع التواصل الاجتماعي).

وتجدر الإشارة إلى أن الجرائم التي ترتكب ضد النساء، سيما التحرش الجنسي والاغتصاب، لا يتم البتة التساهل معها ومع مرتكبيها، كيفما كانت درجات جاههم وفحش ثرائهم وعلاقاتهم في الدوائر العليا، في العالم المتحضر، مثل ما حصل في فرنسا مع الفنان المغربي، وقبله، الفنان الجزائري الشاب مامي (أمير الراي)، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، مع مدير صندوق النقد الدولي (دومنيك شتراوس خان).

هذا، وعرفت شكاية الموظفة الأمنية (و. خ.) تطورات، بعد أن رفعت لجنة التفتيش التي حلت بأمن الجديدة، الثلاثاء 02 غشت 2016، تقريرا إلى المدير العام، عبد اللطيف الحموشي، الذي أحال الشكاية المرجعية على النيابة العامة المختصة، لفتح بحث قضائي في موضوع الاتهامات الخطيرة، المضمنة فيها.

وعهد الأستاذ سعيد الزيوتي، الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، بإجراء بحث قضائي تحت إشرافه. حيث استمعت ال(BNPJ) في محضر قانوني، إلى المشتكية، ضابطة الشرطة. كما استمع الأستاذ محمد مسموكي، النائب الأول للوكيل العام، في مكاتبه بقصر العدالة بالجديدة، الأربعاء 03 ماي 2017، من الساعة التاسعة والنصف صباحا، وإلى غاية منتصف النهار والدقيقة ال30، إلى شاهد عيان، ضمن تصريحاته وإفاداته في محضر استماع قانوني.

وأفاد الشاهد على وقائع النازلة الأخلاقية، في تصريح خص به الجريدة، أنه فيما كان غادر لتوه، ذات ليلة، مسجد حي الأمل بمدينة أزمور، بعد صلاة العشاء، أثار انتباهه سيارة خفيفة تحمل ترقيما معدنيا يخص العاصمة الرباط، كانت تركن في الشارع العام، وعلى متنها مسؤول أمني رفيع المستوى بالأمن الإقليمي للجديدة. ولأن ذلك المسؤول الأمني شخصية عمومية، وكان متواجد في مدينة صغيرة، بحجم أزمور، المحدودة عمرانيا وسكانيا، فإن ذلك شكل بالنسبة لشاهد عيان حدثا غير اعتيادي، يستأثر، من باب الفضول، بالاهتمام والتتبع عن كتب.

وفجأة، وحسب الشاهد، ترجل المسؤول الأمني من على متن عربته، وهو يحمل في يده باقة ورود، وتوجه لتوه صوب فتاة، غادرت لتوها سيارتها الخفيفة، بعد أن استوقفتها قبالة "فيلا". الفتاة المعنية، ظنها الشاهد في بادئ الأمر زوجة المسؤول الأمني أو خطيبته (...).

وأضاف الشاهد أنه مافتئ يتعرض للمضايقات، منذ أن أبدى عزمه وتصميمه على الإدلاء بشهادته. لكنه تحدى كل شيء، وامتثل، الأربعاء 03 ماي 2017، أمام الوكيل العام، في شخص نائبه الأول، الأستاذ محمد مسموكي. وقد كان دافعه قول كلمة الحق، إحقاقا للحق، وإرضاء لضميره ولله تعالى، في النازلة الأخلاقية، التي ليست له مع طرفيها، المشتكية (ضابطة الشرطة) والمشتكى به (المسؤول الأمني)، أية صلة قرابة أو صداقة أو عداوة أو خصام.

إلى ذلك، فبعد أن استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى ضابطة الشرطة (و. خ.)، بصفتها مشتكية، واستمعت النيابة العامة، الأربعاء 03 ماي 2017، إلى الشاهد عيان، من المنتظر أن يستدعي الوكيل العام إلى مكاتبه المشتكى به، المسؤول الأمني، للاستماع إليه في محضر قانوني، في إطار مسطرة الامتياز القضائي، علاقة بالاتهامات المضمنة في الشكاية المرجعية، التي أحالها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، على النيابة العامة المختصة.

هذا، فإن الرأي العام والفعاليات الحقوقية وعموم المواطنين يتابعون عن كتب النازلة الأخلاقية، التي طرفاها، المشتكية والمشتكى به، ينتسبان إلى جهاز الأمن الوطني، والذي لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن يلبس لباس سلوكات وتصرفات طائشة، تعتبر، في حال ثبوتها، فعلا فرديا ومعزولا، يكون ارتكبه موظف أمني، مسؤول عن أفعاله وتبعاتها القانونية.

وبالمناسبة، فإن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، قد اعتمد، منذ أن حظي بثقة الملك محمد السادس، الذي تفضل جلالته بتعيينه على رأس جهاز الأمن الوطني، مقاربة أمنية واستراتيجية جديدة، تروم تخليق المرفق الشرطي، وتطهيره من الشوائب والاختلالات، والضرب بيد من حديد على الفاسدين والمفسدين، باتخاذ ما يلزم في حقهم من إجراءات إدارية وقضائية، وصلت في حالات عديدة حد الطرد والإعفاء من المهام، والإحالة على التقاعد (mise à la retraite forcée).. وحتى حد عرضهم على القضاء، بعد وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية.

للإشارة، فإن موقف الجريدة كان دائما، وسيرا على خطى المدير العام واستراتيجيته المديرية الجديدة، التصدي للخروقات والتجاوزات التي تشوب المرفق الأمني بالجديدة، في عهد رئيس الأمن الإقليمي، عزيز بومهدي.

إن موقف الجريدة الثابت، قد حاول بعضهم جادين أن يصنفوه، بنية مبيتة، وتبريرا لهفواتهم وأخطائهم ولفسادهم، بكونه ينم عن عداء ومعاداة لجهاز الأمن الوطني.. غير أن الجريدة، في شخص ممثلها بالجديدة، كانت دائما ومازالت تتخندق في خندق الدفاع عن هذا الجهاز الوطني والمواطن، وعن مقدسات وثوابت المملكة. ويكفي فخرا واعتزازا أن سجل ممثل الجريدة بالجديدة، حافل بالمواقف الوطنية والمواطنة، وفي طليعتها وقوفه في وجه أعداء الوطن ووحدته الترابية. وهذه أمور لا تخفى عن الساهرين على أمن وسلامة الوطن، وفي مقدمتهم المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي. ويكفي الرجوع إلى "الأرشيف".

وبالرجوع إلى نازلة التحرش الجنسي، فهل يمكن القول بأن ضابطة الشرطة (و. خ.)، عندما كسرت جدار الصمت، واتهمت المسؤول الأمني رفيع المستوى، بأنها تعادي جهاز الأمن الوطني.. ؟

أليس ما فعلته الضابطة وكانت لها الجرأة أن تفعله، في عهد المدير العام، عبد اللطيف الحموشي، المتشبع بقيم حقوق الإنسان والعدل والعدالة والأخلاق الحميدة، واستحضارا لقوله تعال: "وشهد شاهد من أهلها"، دليلا ماديا إضافيا، يفضح بالواضح والملموس، واقع تدبير الشأن الشرطي والمرفق الأمني بالجديدة، في عهد رئيسه الإقليمي، عزيز بومهدي، الذي حطم على الصعيد الوطني وعلى الإطلاق، في ولايته التي دخلت، في ال26 أبريل 2017، سنتها الرابعة، الرقم القياسي في الخروقات الإدارية والأمنية، والتي عرت عنها الجريدة على أعمدة صفحاتها (تحقيقات ومقالات صحفية..)، والتي أوفدت على إثرها المديرية العامة للأمن الوطني لجن تفتيش مركزية، محملة بملفات ساخنة، كملف عاملة النظافة (زينب)، وملف الغش في مباريات الولوج إلى معهد الشرطة، التي جرت، شهر يوليوز 2016.. إلا أن الضابط الممتاز، فهد بن ديدي، شقيق المسؤولة الأمنية السابقة بالمصلحة الإدارية الإقليمية بأمن آسفي، والتي جرى تنقيلها بدون مهمة، إثر نازلة مدوية، مازالت تشغل الرأي العام، إلى ولاية أمن مراكش، قد تمت مكافأته من قبل رئيس الأمن الإقليمي للجديدة، بتعيينه على رأس المصلحة الإدارية الإقليمية، مكان مساعده وساعده الأيمن عبد الرحمان ودي، (س 7) السابق، لتكافئه بعد ذلك المديرية العامة، بترقيته إلى رتبة عميد شرطة.. ؟

وكانت لجنة تفتيش مديرية أجرت، الخميس 5 ماي 2016، بحثا بشأن نازلة استأثرت باهتمام الرأي العام، رغم كونها ظلت في طي الكتمان.. وكانت الجريدة نشرت، الاثنين 02 ماي 2016، تحقيقا تحت عنوان: "ثوابت الألفية الثالثة بالجديدة يفجرون فضائح أخلاقية من العيار الثقيل".

وكانت المديرية العامة أبعدت، في ال27 غشت 2016، (س 7) السابق، عبد الرحمان ودي، بموجب قرار تأديبي مديري، بدون مهمة، بسبب خروقات واختلالات مهنية وإدارية، سيما القضية المعروفة، إلى ولاية أمن مراكش.

وفي السياق ذاته ، فهل يمكن القول بأن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، عندما يعمد، في إطار استراتيجيته المديرية الجديدة، إلى تخليق المرفق الشرطي، وتطهيره من بعض الفاسدين والمفسدين، (فهل يمكن القول)، حسب منطق بعضهم، ونواياهم المبيتة، المكشوفة إزاء ممثل الجريدة بالجديدة، أنه يتحامل بدوره على الجهاز الذي يشرف على تدبير شؤونه ورجاله ونسائه؟! الجواب: طبعا لا وألف لا. فجهاز الأمن الوطني، جهاز وطني ومواطن، وقد أبان، بفضل مديره العام وموظفيه النبلاء والشرفاء، عن وطنيتهم ومواطنتهم الصادقتين، وعن تفانيهم في أداء الواجب، من أجل استتباب الأمن والنظام العامين، والدود عن مقدسات وثوابت المملكة المغربية، التي يختزلها شعارها الخالد: "الله – الوطن – الملك".

وبالرجوع إلى نازلة التحرش الجنسي، الخطيرة في أبعادها الحقوقية والأخلاقية، قبل المهنية، فإنها قد تكون النقطة التي أفاضت الكأس، والتي لا يمكن البتة، في حال ثبوتها، التساهل معها، كما حصل مع الخروقات الأمنية والإدارية، التي شابت أمن الجديدة، في عهد المسؤول الإقليمي، عزيز بومهدي، والتي فضحتها الجريدة بالواضح والملوس، وبالأدلة المادية الدامغة.. فالاتهام من العيار الثقيل، والتي وجهت الاتهام الخطير، ليست مواطنة عادية، وإنما موظفة في سلك الأمن، وبرتبة ضابطة شرطة، أي أنها تحظى بالصفة الضبطية، وذات تكوين أكاديمي عال، وأنه ينطبق عليها: "وشهد شاهد من أهلها"، وأن من وجهت إليه الاتهام، ليس بدوره مواطنا عاديا، أو موظفا بسيطا، وإنما مسؤول أمني رفيع المستوى.. !!

إلى ذلك، فإن الأكيد أن أمن الجديدة أصبح في محك، إثر فعل فردي ومعزول، قد يكون أقدم على ارتكابه، في حال ثبوته، موظف أمني، وليس جهاز الأمن الوطني. لكن الخطورة، وهذه هي الطامة، أن من يكون قد يارتكب بشكل فردي ومعزول، في حال صحة وواقعية الاتهامات، الفعل الأخلاقي المشين، يحظى بمرتبة رفيعة المستوى في سلم التراتبية الأمنية والإدارية، وشخصية عمومية من العيار الثقيل.

وعليه، فإن المديرية العامة للأمن الوطني يجب أن تتخذ، ولو على الأقل إداريا، ما يلزم من إجراءات استعجالية، من أجل رد الاعتبار، والحفاظ على هيبة وسمعة المرفق الأمني بالجديدة، في انتظار استكمال البحث القضائي الذي تجريه النيابة العامة المختصة، والتي سيكون عليها، في حال ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المسؤول الأمني، واعتبارا بكون جميع المغاربة سواسية أمام القانون، وأن "القاعدة القانونية عامة ومجردة"، تحريك فصول المتابعة الجنائية، وفق مقتضيات القانون الجنائي، أو إحالة المسطرة القضائية المرجعية، على مؤسسة قاضي التحقيق الجنائي. وهذا ما ينتظره الرأي العام والمتتبعون للشأن الأمني، الذين لا حديث لهم في الشارع العام أو المقاهي والأماكن العمومية، وفي البيوت، أو حتى في أوساط الموظفين الأمنيين بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، وحتى المصالح الأمنية الللاممركزة، إلا عن فضيحة التحرش الجنسي، التي فجرتها المواطنة (و. خ.)، ضابطة الشرطة بمفوضية أزمور، في مواجهة مسؤول أمني رفيع المستوى... من المفترض والمفروض أن يحارب تجليات الجريمة والانحراف، وأن لا يرتكب ما يخل بالقانون والأخلاق، وأن لا يرتكب جرائم استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، وأن يكون مثالا ومثلا يحتذى به في تطبيق القانون، والتقيد بمقتضياته وأحكامه، وفي الانضباط والأخلاق، داخل المجتمع، ولزملائه ومرءوسيه، وبمثابة أب لنساء الأمن، العاملات تحت إمرته.. وأن يحرص أشد الحرص على سمعة جهاز الأمن الوطني، التي هي من سمعته، وأن يستحضر المكانة الخاصة التي حظي بها هذا الجهاز الوطني والمواطن، منذ فجر الاستقلال، في عهد الملوك العلويين الثلاثة.. وفي عهد الملك محمد السادس، الذي مافتئ يخصه ورجال ونساء الأمن الوطني، برعايته السامية وبمكانة متميزة، كان خطاب العرش لسنة 2016، عنوانا بارزا لها، كتبه جلالته بفخر واعتزاز بأحرف من ذهب.