أصدرت "المحكمة الثورية" التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة بيانا تُوضح فيه لائحة الاتهامات التي تم بموجبها إعدام 18 عميلا من عملاء الكيان الصهيوني بقطاع غزة، اليوم الجمعة، بفضاءات عامة. وقالت المحكمة إنه "تم إعدام المعنيين رميا بالرصاص بعد ثبوت الأدلة والبراهين واعترافهم بما اقترفوه في حق أبناء شعبنا ومقاومته". وأشار البيان إلى أن المنفذ في حقهم عقوبة الإعدام كانوا يقومون ب"متابعة ورصد قيادات وعناصر" من المقاومة الفلسطينية، بالإضافة إلى أهداف للمقاومة ك"منصات للصواريخ وأنفاق". وهذه لائحة الاتهامات التي وجهتها المحكمة للعملاء ال18 الذين تم إعدامهم صباح اليوم، الجمعة 22 غشت: " رصد لتحركات قيادات في المقاومة أدت إلى استهدافهم وارتقاء بعضهم شهداء"، "نقل معلومات حول عناصر للمقاومة وتم استهدافهم وارتقاءهم شهداء"، "الارشاد بالوصف الدقيق لمنازل عدد من المقاومين وتم استهدافها خلال الحرب"، "تحديد مواقع وأهداف مدنية وعسكرية من خلال اجهزة GPS"، " جمع ارقام هواتف عناصر للمقاومة"، "استلام اجهزة ومعدات من العدو لأغراض التجسس"، " تصوير أمكان عامة وارسالها إلى العدو الصهيوني"، "تصوير منازل وشقق سكنية وسيارات تتبع مواطنين وتم استهدافها"، "استلام أموال من العدو واعادة توزيعها على عملاء آخرين عبر النقاط الميتة"، و"متابعة أنشطة وفعاليات تنظيمية وارسالها للعدو". هذا ونشرت وكالة "وطن" للأنباء صك اتهام أحد "الخونة" المسمى "ف. ع"، والذي تم تنفيذ حكم الإعدام في حق صباح اليوم، ويشير إلى أنه "قدم معلومات للعدو عن اماكن رباط وأنفاق وأماكن عبوات ومنازل مجاهدين وأماكن صواريخ قام الاحتلال بقصف غالبيتها ونتج عن ذلك العديد من الشهداء من المقاومين".