استنكرت الهيأة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان قيام المندوبية السامية للتخطيط بإقصاء المنتسبين إليها من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، التي يعتزم المغرب تنظيمها بداية الشهر المقبل. وقالت الهيأة في بلاغ لها، توصلت "الرأيّ بنسخة منه، إن عملية إقصاء مجموعة من رجال التعليم المنتسبين للجماعة من المشاركة في تنظيم عملية الإحصاء بعدة مناطق، تأتي "في إطار حملة الانتهاكات الحقوقية السافرة التي تشنها الدولة المغربية على جماعة العدل والإحسان المعارضة". وطالبت الهيأة بفتح تحقيق في الموضوع ومعاقبة المتورطين في هذا الانتهاك، وتقديم الاعتذار للمعنيين بالأمر"، مضيفة أنها تعتبر "هذا التصرف غير مقبول قانونيا باعتباره تمييزا ضد مواطنين يعاقبون خارج القانون بسبب مواقفهم السياسية وآرائهم، لتدعو الجهات المسؤولة إلى تدارك الموقف".