بعد التأخر عن إبداء موقفها إزاء قرار إغلاق دور القرآن بمراكش، خرجت جماعة العدل والإحسان عن صمتها. وحملت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان النظام المغربي المسؤولية كاملة في محنة خنق القرآن الكريم، ودعت إلى التعجيل بفتح دور القرآن المغلقة والبيوت المشمعة، والاعتذار لأصحابها وللشعب المغربي، مع جبر الضرر. واعتبرت الهيئة حسب بيان لها أن السلطات المغربية أقدمت على إغلاق دور القرآن التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمدينة مراكش يوم فاتح يوليوز 2013، في خرق سافر لمقتضيات الدستور المغربي وللقانون المنظم لعمل جمعيات المجتمع المدني، وانتهاك مفضوح لالتزامات المغرب أمام المنتظم الدولي في مجال حقوق الإنسان، وبدون أي سند قانوني، أو مبرر منطقي مقبول. وقالت الجماعة "إنها سياسة الدولة المغربية الممنهجة في التضييق على حق الجمعيات ذات التوجه الإسلامي مهما كانت مواقفها السياسية، وحق المغاربة عامة في تلقين أبنائهم تعليما يتماشى مع ممارسة حقهم في المعتقد والتدين، وهو حق مشروع تكفله حتى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".