البرلمان البلجيكي يخفض ميزانية القصر ويجبره على تأدية الضرائب

الرأي (الصورة: ملكة بلجيكا فابيولا)
اتفقت الأحزاب البلجيكية على خفض ميزانية المؤسسة الملكية، وإجبار جميع أعضاءها على تأدية الضرائب.
ويأتي القرار في ظل ما تشهده البلاد من أزمة سياسية وبوادر أزمة اقتصادية، علاوة على رفض جزء من الشعب لاستمرار الملكية في البلاد.
وأعلنت رئاسة الحكومة البلجيكية التي يقودها "إليو دي روبو"، في بيان لها ليلة صدر أمس الأربعاء 5 يونيو، عن اتفاق مع ثمانية أحزاب موجودة في البرلم
ان بموجبه يتم التخفيض من ميزانية المؤسسة الملكية، وإجبار جميع أعضاءها على تأدية الضرائب.
وكانت بلجيكا قد شهدت في يناير الماضي فضيحة سياسية عندما أقدمت الملكة "فابيولا" (84 سنة) على إنشاء مؤسسة خيرية لأحفادها، ولدعم الكنيسة الكاثوليكية ومنحتها 70% من ممتلكاتها. وبهذا القرار حاولت تجنب تأدية الضرائب على هذه الأموال، الأمر الذي خلف استنكارا واسعا، ودفع برئيس الحكومة إلى التصريح بأن الملكة أخلاقيا لا يمكن أن تقوم بالأمر.
وبهذا تكون بلجيكا نحت منحى إسبانيا التي تهيئ قانونا ينظم عمل ومالية المؤسسة الملكية والانتقال بها إلى الشفافية، وسط ارتفاع أصوات المنادين بإلغائها.