شكلت وضعية حقوق الإنسان في المغرب محور مباحثات السيد الحبيب بلكوش٬ عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ والسيدة ليليان موري باسكيي٬ مقررة لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا٬ التي تزور المغرب حاليا.
وفي هذا الصدد٬ قدم السيد بلكوش عرضا عن إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ٬ الذي أحدث في عقد التسعينيات الذي شهد "انفتاحا سياسيا حقيقيا للمغرب٬ الذي رأى لأول مرة انخراط اليسار في تدبير الشأن العام".
كما تطرق للإجراءات التي تم اتخاذها من أجل مرافقة الجهود الهادفة إلى النهوض بحقوق الإنسان٬ لاسيما توسيع اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتشمل الوقاية والوساطة وإمكانية إجراء تحقيقات.
وتناولت المحادثات٬ أيضا٬ تطور المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المستوى الجهوي٬ خاصة إحداث فروع في أزيد من 13 جهة في البلاد بما في ذلك العيون والداخلة من أجل "مواكبة جهود حماية حقوق الإنسان٬ من خلال إجراء مشاورات مع مختلف الفاعلين الجمعويين العاملين في المجال والمنتخبين والهيئات الرسمية المعنية بحماية حقوق الإنسان".
وأبرز السيد بلكوش مختلف التقارير التي أنجزتها هذه الهيأة المستقلة بخصوص العديد من القضايا٬ ومنها أوضاع السجون ودور الأيتام والمستشفيات.
كما أشار إلى الالتزامات الجديدة للمغرب في مجال حقوق الإنسان٬ لاسيما إحداث آليتين جديدتين مكلفتين بمراقبة هذه المسألة.
وأكد السيد بلكوش أن جميع هذه الهيآت "تتوفر على إرادة سياسية للمضي قدما في مسار حماية حقوق الإنسان في مختلف ربوع البلاد"٬ معربا عن أمله في أن تنجز السيدة باسكيي مهمتها "في إطار موضوعية تعزز جهود المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان".
يشار إلى أن السيدة ليليان موري باسكيي٬ التي تقوم بزيارة للمغرب منذ أول أمس الثلاثاء٬ كانت أجرت لقاء بمقر بعثة (المينورسو)٬ كما عقدت لقاءات مع عدد من الفعاليات المحلية بجهة العيون-بوجدور-الساقية الحمراء.
ومن المقرر أن تعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين وفاعلين محليين.
وتندرج زيارة مقررة لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية٬ في إطار إعدادها لتقرير حول مساهمة الجمعية البرلمانية في إيجاد حل سياسي للنزاع في الصحراء.