قال نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين أن الجلسة التي يعقدها المجلس، اليوم الخميس، (19 يناير 2017) جاءت استجابة لطلب الملك محمد السادس، بتسريع مصادقة البرلمان بغرفتيه، على اتفاقية الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وفقاً لمقتضيات الفصل 55 من الدستور. وأضاف المتحدث، في كلمته أن هذه الجلسة، تأتي أياماً قليلة قبل انعقاد القمة ال 28 لمنظمة الاتحاد الإفريقي يومي 30 و31 يناير الجاري، والتي ستقرر في طلب المغرب الانضمام إلى هذه المنظمة القارية بعد غياب دام حوالي 32 سنة. وهو غياب "فرضته الانحرافات التي عرفتها منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984 بقبول عضوية كيان لا يستجيب لشروط العضوية التي كان يحددها الفصل الرابع من ميثاق المنظمة، ومنها أن يكون العضو "دولة مستقلة" حسب شيخي. ذات المسؤول أكد أيضا أن غياب المغرب عن منظمة الوحدة الافريقية غياب فرضته الانحرافات التي عرفتها سنة 1984، عندما قبلت عضوية كيان لا يستجيب لشروط العضوية التي كان يحددها الفصل الرابع من ميثاق المنظمة، ومنها أن يكون العضو "دولة مستقلة وذات سيادة". وأشار شيخي، في كلمته قبل قليل، ان هذا الامر لم يتوفر للكيان الوهمي لا في السابق ولا في اللاحق، مضيفا "لذلك حرصت الأيادي التي عبثت بالمنظمة الإفريقية بأساليب غير أخلاقية، أن تزيل هذه المادة من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي تأسس سنة 2000. و "ذلك رغبةً منها في إخفاء أثر الجريمة، ولكن ما بُني على باطل يبقى دائماً باطلاً"، حسب المتحدث ذاته. واقترح المستشار البرلماني أن يكون هذا الخرق في الفصل الرابع والتلاعبات المسطرية الأخرى بالميثاق السابق، التي تمت ما بين سنتي 1982 و1984 والخروقات الأخرى بما فيها تلك التي قامت بها الرئيسة الحالية للمفوضية الإفريقية بعرقلتها لمسطرة انضمام المغرب، (اقترح) أن تكون مدخلاً قانونياً وسياسياً في مرافعة المملكة أمام المنتظم الإفريقي. المتحدث اعتبر ذلك "بمثابة محاكمة سياسية وقانونية لأعداء المغرب، الذين استعملوا كل الوسائل بما فيها الوسائل غير الشرعية لتضليل الدول الإفريقية والتلاعب بحقائق الأمور الإفريقية. وهو ما قد يغيب عن رؤساء ووفود بعض الدول الإفريقية، لأن غياب المغرب على مدى 32 سنة عن هذه المنظمة جعل الأجيال الجديدة من الرؤساء والدبلوماسيين الأفارقة فريسة للدعاية السوداء للانفصاليين وراعيتهم الرسمية".