علمت جريدة "الرأي المغربية" من مصدر موثوق أن القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، "عبد الواحد الراضي"، يتجه نحو الدعوة إلى عقد جلسة عامة لمجلس النواب من أجل "انتخاب رئيس" الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي. وحسب المصدر عينه، فإنه من المرتقب أن يوجه "الراضي" الدعوة إلى عقد جلسة عامة لمجلس النواب ليلة الأحد/الإثنين المقبلة، بصفته "العضو الأكبر سنا" في الغرفة الأولى. وكان فريقا حزبي "التجمع الوطني للاحرار" و"الاتحاد الدستوري" بمجلس النواب قد أعلنا نيتهما العمل من أجل عقد الجلسة المذكورة بهدف انتخاب الرئيس وهيكلة المكتب واللجان، قبل أن تتوسع دائرة التنسيق لتشمل حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهي الخطوة التي تحظى أيضا بدعم حزب الأصالة والمعاصرة. وتحدث نشطاء، خلال الفترة سابقة، عن "مؤامرة" شبيهة ب"مؤامرة 8 اكتوبر"، التي كشف خيوطها الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، من أجل منع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، من تشكيل أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة الجديدة بأريحية. وكان أستاذ الأنظمة الدستورية والقيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، قد اكد أن هيكلة مجلس النواب من قبل المعارضة "موجب لحله"، موضحا أن "البام" أعلن تموقعه في المعارضة، وأي تصويت منسق مع هذا الحزب لانتخاب رئيس وهياكل مجلس النواب يصنف أصحابه في خانة المعارضة". وشدد حامي الدين على أنه "إذا أفرز هذا التصويت أغلبية برلمانية تحت قيادة البام الذي يتوفر على 102 عضوا، فمعناه أنه يتعذر على رئيس الحكومة التوفر على أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد، ويقدم الدليل الدستوري لحل مجلس النواب الجديد وفقاً لمنطوق الفصل 98 من الدستور".
