قال المحلل السياسي عبد الرحيم العلام إن التوجيهات التي أعطاها الملك محمد السادس في المجلس الوزاري المنعقد اليوم الثلاثاء بمراكش والمتعلقة ب "ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان"، ستُطير رئاسة مجلس النواب من بين يدي ابن كيران ورفاقه. وأوضح العلام في تدوينة على فيسبوك أن دعوة الملك، مجلسي البرلمان إلى التسريع في المصادقة القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، يعني أن مجلس النواب سينعقد في الأيام المقبلة، وأنه لا مجال لانتخابات جديدة في المنظور القريب، مشيرا أن الجلسة الأولى سيرأسها الأكبر سنا، الذي هو عبد الواحد الراضي عن الاتحاد الاشتراكي، حيث ستُخصص لانتخاب هياكل المجلس. وأضاف العلام أن الأغلبية في البرلمان ليست مع البيجيدي، وإنما مع أخنوش، أي أن رئاسة مجلس النواب ستطير من بين يدي ابن كيران ورفاقه، متسائلا: "هل سيقاطع حزب المصباح جلسة انتخاب مجلس النواب ويُفشل عملية ترحيل الرئاسة من الحزب الفائز بالرتبة الاولى إلى الحزب المحتل للرتبة السادسة؟ أم سيبقى الراضي رئيسا إلى حين تشكيل الحكومة أو حل البرلمان؟". وأكد الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش، أنه "في جميع الأحوال سيخوض حزب المصباح معركة أخرى مع ما يسميه "التحكم" داخل دواليب مجلس النواب، وسيستمر مسلسل التشويق الذي لا ينتهي". يشار أن أحزاب الأحرار والبام والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري يجرون ترتيبات سرية من أجل الدعوة إلى عقد جلسة برلمانية من أجل انتخاب رئيس لمجلس النواب، حيث ينتظر، وفق مصادر متطابقة أن يتم منح رئاسة المجلس لرئيس اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي الحبيب المالكي. ومن شأن هذا الإجراء أن يسحب بساط رئاسة مجلس النواب من الأغلبية الحكومية المقبلة، والتي جرى العرف أن يكون رئيس النواب أحد أعضائها، وهو ما يعني إن نجحت أحزاب المعارضة الحالية في رئاسة مجلس النواب أنها باتت تسيطر على البرلمان بكلتا غُرفتيه، حيث يرأس البام في شخص حكيم بنشماس مجلس المستشارين.