أكد أستاذ الأنظمة الدستورية والقيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، أن هيكلة مجلس النواب من قبل المعارضة "موجب لحله"، وذلك في تعليقه على توجه أحزاب إلى التنسيق مع حزب الأصالة والمعاصرة، للسيطرة على هياكل الغرفة الأولى للبرلمان دون انتظار تشكيل الحكومة المقبلة. وأوضح حامي الدين أن "البام" أعلن تموقعه في المعارضة، وذلك على إثر احتلال حزب العدالة والتنمية للمركز الأول في انتخابات سابع أكتوبر 2016، معتبرا أن "أي تصويت منسق مع هذا الحزب لانتخاب رئيس وهياكل مجلس النواب يصنف أصحابه في خانة المعارضة". وشدد الأستاذ الجامعي على أنه "إذا أفرز هذا التصويت أغلبية برلمانية تحت قيادة البام الذي يتوفر على 102عضوا، فمعناه أنه يتعذر على رئيس الحكومة التوفر على أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد". وأكد حامي الدين أنه في حالة وقوع ذلك، فإنه "يقدم الدليل الدستوري لحل مجلس النواب الجديد وفقاً لمنطوق الفصل 98 من الدستور".