مجلس الدولة الفرنسي يؤكد حظر مظاهرة تضامن مع غزة

أكد مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا، اليوم السبت، منع مظاهرة مساندة للفلسطينيين كانت مقررة في باريس، اليوم بعد الظهر.
وقد رفض قاضي الأمور المستعجلة الطعن الذي تقدم به منظمو المظاهرة، قائلا إن أسباب الحظر التي قدمتها مديرية الشرطة مبررة، خصوصا أعمال العنف التي وقعت خلال مظاهرتين سابقتين في باريس في 13 و19 يوليو.
وكانت مديرية شرطة باريس ذكرت أيضا أن المنظمين لم يحترموا مهلة الأيام الثلاثة للإعلان عن المظاهرة وأنهم لم يتمكنوا من تأكيد قدرتهم على تشكيل جهاز تنظيمي كاف.
وحتى قبل اعلان مجلس الدولة، كان بعض منظمي المظاهرة، مثل "الحزب الجديد المناهض للرأسمالية" (يسار متطرف)، دعوا إلى تحدي الحظر والتجمع كما هو مقرر في الساعة 15,00 (13,00 ت غ) في ساحة الجمهورية بوسط باريس.
وذكرت مصادر الشرطة أن قوات الأمن حشدت حوالى ألفي رجل وتلقت "تعليمات لاعتماد التشدد" من أجل التدخل "بطريقة سريعة واعتقال" كل من لا يحترم منع التظاهر أو يرفع "شعارات معادية للسامية".
ودعا وزير الداخلية برنار كازونوف بعد ظهر السبت "للمرة الأخيرة" المنظمين إلى "التخلي" عن مشروعهم، مشيرا إلى أنهم سيعتبرون "مسؤولين عن الإخلال بالأمن ... وتفرض عليهم عقوبات جزائية".
ونظمت الأربعاء 23 يوليو مظاهرة أخرى تضامنية مع غزة في باريس شارك فيها عشرات الآلاف. وقدر المنظمون عدد المتظاهرين المشاركين فيها ب25 ألف متظاهر فيما تحدثت الشرطة عن نحو 15 ألف متظاهر. وانطلقت المظاهرة من نقطة "دونفير، روشرو" إلى "ليزانفليد" تحت مراقبة أمنية مشددة، ولم تشهد أعمال شغب أو عنف.