حامي الدين: الدستور واضح في ربط رئاسة الحكومة بأصوات المواطنين ولا يمكن الدوس على هذه القاعدة

أكد حامي الدين عبد العلي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وأستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن الدستور "واضح في ربط موقع رئاسة الحكومة بأصوات المواطنين"، مضيفا أنه "لا يمكن أن نبحث عن حلول سهلة بالدوس على هذه القاعدة المركزية في النظام الدستوري".
وقال حامي الدين إن الأمر وصل بالبعض إلى الدعوة بصراحة إلى "الانقلاب" على نتائج الانتخابات من خلال إقحام بعض التأويلات المتعسفة للفصل 47 من الدستور، وللمهام العظمى الملقاة على عاتق الملك باعتباره رئيسا للدولة، "في تجاهل تام للإرادة المعبر عنها من السلطة العليا في البلاد بأن الاختيار الديموقراطي هو خيار دستوري لا رجعة فيه، وفي تجاهل مقصود للفقرة الثالثة من نفس الفصل التي تؤكد بأن الملك "يمارس هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور".
وشدد القيادي في "البيجيدي" على أن مسلسل تشكيل الحكومة في ظل نظام انتخابي يكرس البلقنة ولا يسمح بترجمة الأصوات إلى مقاعد بالعدالة اللازمة، وفي ظل منظومة حزبية تمتح من ثقافة ما قبل دستور 2011، "سيتطلب زمنا سياسيا معينا، قد يطول وقد يقصر حسب نجاح الأطراف المعنية في بناء التوافقات المطلوبة وتجاوز هذه الصعوبات، وهي صعوبات سياسية بطبيعتها".
ويرى المتحدث أن الخروج من "الأزمة" لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، بعيدا عن أي تأويلات "دستورية" متعسفة، وفي احترام تام للإرادة المعبر عنها في انتخابات السابع من أكتوبر، وفي تكريس حتمي لثقافة التوافق الحقيقي الذي يستحضر التحولات الاجتماعية والسياسية، ويستحضر الظروف الإقليمية والدولية المحيطة بِنَا، ويستحضر كرامة المواطن المغربي أولا وأخيرا..