طالب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الوكيل العام للملك لدى محمكة الاستئناف بالحسيمة،بفتح تحقيق في كل الظروف المحيطة بممارسة صيد السمك بميناء المدينة خلافا للمقتضيات القانونية. وطالب الرميد في رسالة لوزير الداخلية محمد حصاد بالتعرف على المخالفات التي يمكن أن تكون قد ارتكبت في عملية الصيد أو حيازته أو تداوله أو مراقبة ذلك، مع تحديد المسؤوليات عنها وترتيب الآثار القانونية على ذلك، مع التعجيل بالأبحاث التي ستنجز في هذا الصدد. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، قد أعلن فجر يوم الثلاثاء عن إحالة 11 شخصا على قاضي التحقيق في الملف المتعلق بوفاة بائع السمك محسن فكري.