قضية بائع السمك تضع "مافيات" الصيد البحري تحت عيون القضاء

علم "اليوم24″، أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمر النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق في قضية تهريب السمك، وعمليات الصيد غير القانونية، في ميناء الحسيمة، اليوم الثلاثاء.
ومن شأن هذا التحرك لوزارة العدل، أن يضع "مافيات" الصيد البحري، تحت مجهر القضاء، ومن المحتمل أن يسقط رؤوس مسؤولين محليين في القضية.
ويأتي تحرك الرميد، تنفيذا لمراسلة لوزير الداخلية، محمد حصاد، صباح اليوم، للرميد، من أجل فتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج هذه الأبحاث.
ويأتي هذا التحقيق، في سياق تفاعلات قضية وفاة بائع السمك، بالحسيمة، والظروف التي تم فيها شراء وإخراج كمية من السمك غير المرخص من الميناء.
التحقيق، يأتي طبقا للتعليمات، التي أصدرها الملك محمد السادس، لوزير الداخلية لإجراء بحث دقيق ومعمق بخصوص كل القضايا المرتبطة بالحادث.
ويشار إلى أن أغلب المسؤولين المحليين، والمنتخبين في إقليم الحسيمة، لهم بواخر صيد، في الميناء، كلهم، أعضاء لحزب "الأصالة والمعاصرة".