راسل وزير الداخلية وزير العدل والحريات من أجل فتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج هذه الأبحاث.. وناتي هذه الرسالة، حسب مصادر عليمة، ارتباطا بالحادث الذي عرفته مدينة الحسيمة بتاريخ 28 أكتوبر 2016، وخاصة الظروف التي تم فيها شراء وإخراج كمية من السمك غير المرخص من الميناء..،
كما يأتي هذا الطلب، تضيف ذات المصادر، طبقا للتعليمات التي أصدرها صاحب الجلالة لوزير الداخلية لإجراء بحث دقيق ومعمق بخصوص كل القضايا المرتبطة بالحادث.