قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني توقيف مفتش للغة العربية يعمل بالنيابة الإقليمية للوزارة بمدينة بوجدور (جنوب المغرب) لمدة ستة أشهر، بسبب انسحابه من المجلس الإداري لأكاديمية العيون بوجدور الساقية الحمراء في عهد الوزير السابق محمد الوفا عام 2013، احتجاجا على ما وصفه ب"التسيير اللاديمقراطي" للوفا. ووفق لمصادر "الرأي"، فإن عمر أوكان، مفتش اللغة العربية، فوجئ بداية شهر يونيو الجاري بعقوبة تأديبية تقضي بإقصائه مؤقتا عن العمل لمدة ستة أشهر مع حرمانه من أجرته الشهرية، باستثناء التعويضات العائلية. واعتبر المفتش المعني ان العقوبة التأديبية جاءت بناء على تهم وصفها ب"الملفقة" و"الفضفاضة" و"غير مثبتة بالوثائق". وكانت المحكمة الإدارية بأكادير ألغت قرار الوزير محمد الوفا القاضي بتوقيف الأستاذ أوكان احترازيا، غير أن الإدارة "استكملت إجراءاتها دون استفسار المعني عن المنسوب إليه، ورغم أنه عضو رسمي باللجان الثنائية وعضو بالمجلس الإداري للأكاديمية، حيث من المفروض عرضه على لجنة مركزية وليس جهوية"، يقول مصدر نقابي ضل عدم ذكر اسمه. وحسب عمر أوكان فإن الإدارة "خرقت" مسطرة الإحالة على المجلس التأديبي، موضحا أنها "لم تمكنه من المدة الكافية للإطلاع على ملفه الإداري وتوكيل من يدافع عنه"، مضيفا أن الاستدعاء الوحيد الذي توصل به للمثول أمام المجلس "لم يتضمن سبب الإحالة عليه"، وقال أيضا أن الوزارة "تدخلت بشكل مباشر وطالبت المجلس باتخاذ عقوبة تأديبية حسب الفصل 66 من النظام الأساسي دون تمكين الأعضاء من اختيار احتمالات أخرى، كعدم المتابعة لعدم توفر القرائن أو البطلان لمرور الأجل القانوني لاقتراح العقوبة، وهما شرطان يتوفران في ملف المعني"، يقول المفتش الموقوف. واستنكر مفتش اللغة العربية، في تصريح ل"الرأي"، "عدم إطلاعه" على بقية مواعيد انعقاد الجلسات "رغم اتصالاته بنيابة التعليم ببوجدور وبالأكاديمية الجهوية"، مما يبين، حسب تعبيره، "أن العقوبة كانت تعد في صمت بتواطؤ بين الوزارة و الأكاديمية والنيابة". وتساءل عمر أوكان عن سبب عدم إرسال لجنة للتحقيق فيما "تعرض له من ضغوط وعرقلة لعمله" بسبب ما قال إنه "غيرة على الهيئة والرغبة في خدمة الوطن وحماية حقوق فلذات أكبادنا"، على حد تعبيره.