صادقت حكومة عبد الإله بنكيران، أمس الجمعة 23 شتنبر الجاري، على مشروع مرسوم رقم 529-16-2 والمتعلق بوضعية المساعدين الإداريين من الدرجة الرابعة والمساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة المتمرنين، الذين تم إدماجهم في درجتي مساعد إداري ومساعد تقني من الدرجة الثالثة، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. ووفق بلاغ صادر عن المجلس الحكومي ليوم أمس، فإن المرسوم الجديد، "يأتي بعد صدور المرسوم رقم 416-14-2 بتاريخ 24 يونيو 2014 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 452-10-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات، والمرسوم رقم 417-14-2 بتاريخ 24 يونيو 2014 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 453-10-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، واللذان تضمنا مقتضيات تتعلق بإدماج المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة، على التوالي، في درجتي مساعد إداري من الدرجة الثالثة ومساعد تقني من الدرجة الثالثة ابتداء من فاتح يوليوز". وأضاف البلاغ أن بعض الإدارات تعذر عليها تسوية وضعية المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة الموجودين في تاريخ الإدماج المذكور أعلاه في وضعية تمرين، لاسيما فيما يتعلق بإعادة الترتيب وحساب مدة التمرين من أجل الترسيم في الدرجة الثالثة. ويهدف مشروع المرسوم إلى تسوية وضعية المعنيين بالأمر، من خلال التنصيص على إعادة ترتيبهم في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة، واعتبار المدة التي قضوها بصفة متمرنين في الدرجة الرابعة، في احتساب مدة التمرين المطلوبة للترسيم في الدرجة الثالثة، حيث يتم استكمال مدة التمرين المتبقية في هذه الدرجة.
