هاجم نواب برلمانيون محسوبون على "تيار الديمقراطية والانفتاح"، الذي يقوده أحمد الزايدي، ما أسموه ب"المعارضة تحت الطلب والمعارضة الموجهة والانتقائية"، متهمين رفاقهم في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المحسوبين على تيار الكاتب الأول ورئيس الفريق، إدريس لشكر، بأنهم يمارسون معارضة "على المقاس وأنها تحولت إلى تواطؤ غريب مع ممثلي الكتلة التقنوقراطية داخل الحكومة". وقال بلاغ لبرلمانيين من تيار الزايدي، تتوفر "الرأي" على نسخة منه، أن هذا النوع من المعارضة "غير مسموح له بتجاوز الحدود المرسومة له سلفا، حتى في العلاقة مع المكونات المختلفة للتحالف الحكومي". وهاجم البلاغ ذاته تدبير مرحلة انتخاب رئيس الفريق واعتبرها "تؤشر على صراع بين منهجيتين ومقاربتين للمعارضة وبين رؤيتين للمرحلة"، مضيفا أن التموقع في المعارضة "لا يعني تغييب دور الحزب في الدفاع عن المشروع الديمقراطي وفي تفعيل الوثيقة الدستورية" وأن المعارضة "فرصة لإعادة توضيح هوية الخط الحزبي". ونبه البرلمانيون الاشتراكيون الموقعون على البلاغ إلى أن الاصطفاف في المعارضة "ليس مناسبة لإلحاق الحزب خطابا ورؤية وأسلوبا بأجندات لا تخدم المشروع الديمقراطي، ولطمس معالم استقلالية قرارنا الحزبي"، مؤكدين على أن خيار المعارضة لا يعني "إرضاء جهات تعادي كل نزعة استقلالية في العمل الحزبي وكل محاولة لبناء شرعية انتخابية وتمثيلية داخل كل المؤسسات الديمقراطي"، حسب تعبير البلاغ.