أضحى جليا أن أزمة حزب الوردة، الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، تسير بخطى واسعة نحو الباب المسدود. عبد الواحد الراضي، بائت محاولته بالفشل في رأب الصدع والتوفيق بين ادريس لشكر و أحمد الزايدي حول رئاسة فريق الحزب في مجلس النواب، بعدما رفض كليا الزايدي الجلوس مع عبد الواحد الراضي على طاولة الحوار. والظاهر أن انحياز الراضي لقرار اللجنة الإدراية القاضي بابعاد الزايدي عن رئاسة الفريق الاشتراكي بعد انتخاب البرلمانية الصحراوية حسناء أبو زيد رئيسة لفريق الحزب النيابي. مصادر متطابقة كشفت أن أحمد الزايدي، منسق تيار الديموقراطية والانفتاح، رفض دعوة الراضي إلى الحوار، مصادر “الأحداث المغربية” قالت إن الزايدي الذي جمع أنصاره في اجتماع عقده ليلة أول أمس ببيته في مدينة بوزنيقة اشتراط خروح الوساطة بتقديم ما أسماه “حلا ديموقراطيا للمشاكل التي يتخبط فيها الاتحاد الاشتراكي”. ذات المصادر قالت إن الراضي اسقط في يديه وهو يقابل من طرف الزايدي بسد كل منافذ الحوار التي قد تؤدي إلى الخروج من الأزمة الراهنة. رفاق الزايدي الذين تكتموا عما دار في اجتماعهم مع رئيسهم، لا زالوا مصرين على رفض أي حوار مع، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حال لم تقدم ضمانات بشأن رفع يد قيادة الحزب عن الفريق البرلماني واحترام النظام الداخلي لمجلس النواب، “أي التسليم بالمنطق الذي اختاره الفريق النيابي والذي حافظ على ترؤس الزايدي للفريق”. في الواجهة الثانية ورغم أن لجنة الاخلاقيات لحزب الاتحاد الاشتراكي أكدت في بلاغ لها في موقع الحزب أنها لم تنظر في أي ملف يتعلق بتأديب أعضاء الفريق النيابي، واعتبرت في البلاغ ذاته أن اختصاصاتها لن تتجاوز النظر في وضعية الفريق النيابي، إلا أن عددا كبيرا من أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي من المحسوبين على الكاتب الأول ادريس لشكر، يواصلون ضغوطهم من أجل تجميد عضوية كل أعضاء تيار الزايدي. في نفس الإطار أفادت مصادر داخل المكتب السياسي للحزب أن الكاتب الأول يواجه ضغوطات كبيرة من أجل تجميد عضوية كل من الزايدي ودومو. نفس المصادر قالت إن آخر ما أوصى به عبد القادر باينة، الذي ذرف دموعا غزيرة في اجتماع اللجنة الادارية، هو طرد عبد العالي دومو من الحزب. إلى ذلك لازال ادريس لشكر يحظى بدعم الفرق البرلمانية في المعارضة، مصادر برلمانية كشفت للجريدة أن الفريق الاستقلالي لم يضع لحدود يوم أمس الخميس لائحة فريق الوحدة والتعادلية، رغبة منه في منح ادريس لشكر هامشا واسعا من الوقت لترميم لائحة حسناء أبو زيد، ووضع رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب أمام سياسة الأمر الواقع التي تحول دون الهيكلة الداخلية للمجلس، وتجاوز حالة”البلوكاج” التي افتتحت بها ولاية الطالبي العلمي على رأس مجلس النواب بسبب المشاكل التي يتخبط فيها الفريق الإشتراكي.