نفى رئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، وجود أي صلة قرابة تجمعه بالرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، موضحا أنه "ليست لي أي قرابة برئيس الدولة، لا صهري، ولا نسيبي، ولا عمي ولا خالي"، وقال إنه بدأ يتعامل معه بعد الثورة. ورغم توضيح الشاهد، تتواصل التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي لتأكيد وجود هذه العلاقة، ويشدد أغلبها على أن الرئيس ورئيس الحكومة المكلف تجمعهما علاقة لجهة زوج ابنة الرئيس سلوى بالدكتور الطبيب معز بلخوجة، وهو خال الشاهد، في حين أن جدته من جهة الأم هي المناضلة الراحلة راضية الحداد. وفي تصريح إذاعي، اعتبر القيادي ب"الجبهة الشعبية"، زياد الأخضر، أن تونس دخلت "مرحلة جديدة لحكم عائلات ومصالح ولوبيات"، مضيفا أن "الشاهد سيكون أداة طيّعة في يد رئيس الجمهورية، لوضع يده على السلطة التنفيذية". وقال إن "اختيار الشاهد رئيسا للحكومة القادمة يجسد خيار الائتلاف الرباعي، وهو ما سيعمق الأزمة التي تعيشها البلاد"، مضيفا أن الجبهة "لا ترى أفقا لهذه الحكومة". من جهته، اعتبر أمين عام "تونس الإرادة"، عدنان منصر، أنّ "تكليف الشاهد مجرد مسرحية للتغطية على فكرة التغوّل العائلي"، بحسب تعبيره، مؤكدا أن الأسماء الموجودة في حزب "نداء تونس" أو الديوان الرئاسي هم من أقرباء الرئيس وعائلته، وأنّ "تعيين الشاهد كان جاهزا قبل حتى انطلاق المشاورات"، مؤكّدا أنّ "المبادرة كانت تتعلق بمنصب رئيس الحكومة لا بعملها وفشلها". وأوضح المتحدث ذاته، أيضا، أنّ البلاد مرت إلى "مرحلة ثانية من مرحلة التحايل على الدستور، وأصبحت تعيش في نظام رئاسويّ". وفي السياق، أبرز الأمين العام لحزب "المسار الاجتماعي الديمقراطي"، سمير الطيب، المشارك في المشاورات، أن حزبه وحزب "حركة الشعب" و"الحزب الجمهوري" و"حركة مشروع تونس" عبرت عن احترازها لتكليف الشاهد بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وقال الطيب، في تصريح إذاعي، إن "حكومة الوحدة الوطنية تتطلب شخصية سياسية مستقلة، وليس شخصية حزبية"، وموضحا أن "الأحزاب المذكورة قدمت أسماء لمنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، لكن رئيس الجمهورية تشبث بيوسف الشاهد". وعبر المسؤول ذاته عن خشيته وخشية الأحزاب التي يُمثلها من أن تنعكس أزمة حزب "نداء تونس" والصراع على الكراسي على أداء رئيس الحكومة المكلف.