استفاق مسؤولو الرجاء البيضاوي مع بداية هذا الاسبوع على خبر جد سيء بعد اكتشافهم لمغادرة سبعة من لاعبيهم الشبان المنتمين لمركز التكوين لأرض الوطن متوجهين نحو الديار القطرية، فبعد مغادرة الثنائي أنور الغوثة ويوسف عشا إبن اللاعب الرجاوي السابق إدريس عشا يوم الأحد جاء الدور يوم الإثنين على خمسة آخرين ويتعلق الأمر بكل من حمزة مصدق ومبارك عطويف ثم لاعب الوسط سفيان سعدان الذي حظي مؤخرا بإعجاب المدرب مارشان بالنظر للمؤهلات الفنية التي يمتلكها، إضافة للاعب المنتخب الوطني للشبان زكرياء لمعاشي. وأشارت بعض المصادر بأن نزيف هجرة اللاعبين المنتمين للفئات الصغرى للرجاء يبقى مرشحا للإرتفاع في ظل إمكانية مغادرة لاعبين آخرين بحر هذا الأسبوع، هذا مع العلم أن العملية كانت قد انطلقت مع بداية الموسم الحالي بهجرة الثنائي ورداني وبوطيب نحو هذا البلد البترولي.. وقد تضاربت الآراء حول الجهة المسؤولة عن ترتيب هذه الهجرة الجماعية لهذه العناصر الشابة الواعدة التي كان يراهن عليها لحمل المشعل وقيادة الفريق الأخضر نحو الالقاب في ظل استفادتها من الظروف الجيدة التي يوفرها مركز تكوين الرجاء، بل أن هناك من أكد بان جهات من داخل الرجاء هي من كانت وراء العملية وذلك لتوجيه ضربة موجعة لمكتب الرئيس حنات وإرغامه على الرحيل بعد أن ظل صامدا ومتحديا لكل المشاكل التي أثقلت كاهل الفريق منذ بداية الموسم الحالي. وبمجرد ما علم مكتب الفريق بهذا الخبر بادر بالإتصال بأولياء اللاعبين لكن أغلبهم فضل عدم الإجابة على هذه المكالمات، حيث أكدت بعض المصادر توصل كل واحد بمبلغ مالي يصل الى 120 مليون سنتيم، وهذا ما يؤكد استغلال هذا البلد البترولي لثراءه من أجل استمالة اللاعبين الشبان وإقناعهم بالإنضمام للأندية القطرية المصابة بالعقم على مستوى المواهب، وذلك في أفق تجنيسهم وإلحاقهم بالمنتخبات الوطنية. وكان فريق الرجاء البيضاوي قد إحتج بشدة على هجرة اللاعبين ورداني وبوطيب نحو قطر وأكد حينها بأنه سيرفع القضية للفيفا من أجل ضمان حقوقه، لكن يبدو الآن وبعد هذه الهجرة الجماعية بأن فريق الرجاء ليس وحده المعني بهذه الظاهرة التي عانت منها بعض الرياضات الأخرى وفي مقدمتها ألعاب القوى، وبالتالي وجب على كل الجهات المسؤولة وفي مقدمتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة التحرك وعدم لعب دور المتفرج زمام استنزاف الطاقات الشابة الواعدة والمواهب الصاعدة الوطنية وبالتالي إشعار الاندية الخليجية بتجنب هذه الطرق الملتوية والإلتجاء للطرق القانونية في تعاقداتها مع اللاعبين المغاربة وكذا رفع هذا الملف للفيفا إن اقتضى الأمر ثم التنسيق مع الرجاء للبحث عن الجهات التي تقف وراء التغرير باجود اللاعبين الشباب.ومن جانب اخر فان الواقع اصبح كذلك يفرض على كل الأندية الوطنية العمل من جهتها على توفير ظروف افضل للممارسين على مستوى الفئات الصغرى وحماية هذه المواهب من الضياع بإبرام عقود تضمن حقوق جميع الأطراف ومن دون اتخاذ كل هذه التدابير الإستعجالية فإن هذا النزيف لن يتوقف والخاسر الأكبر هو كرة القدم المغربية.