أعربت جماهير فريق جمعية سلا عن شجبها واستنكارها لما يجري داخل الفريق خصوصا من طرف المكتب المسير الحالي الذي لا يأبه لاحتجاجات جماهير المدينة الذين يطالبون بالتغيير بعد ان استفحل الوضع داخل النادي. وأكد الفصيل المشجع ” إلترا بيراط 2007 ” في بلاغ نشره عبر صفحته الرسمية أن التدبير الاداري والمالي لفريق جمعية سلا أضحى رهينة بيد الرئيس السابق عبد الرحمان شكري الذي يتصرف في كل كبيرة وصغيرة ، دون استشارة باقي أعضاء إدارة جمعية سلا الذي استاؤوا من هذا التدخل لاسيما وأن العضو المذكور لا يملك أي صفة له بالمكتب. وبحسب البلاغ ذاته، كشف فصيل المشجعين السلاوي عن وثائق تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد تضارب المصالح داخل المكتب المسير حيث يملك عبد الرحمان شكري شققا يكتريها للاعبين وبعض المحترفين الأفارقة وهو ماوصفه البلاغ ذاته ” بالريع الرياضي ” في غياب سلك المساطر الإدارية وأعلان صفقات عبر عملية طلب العروض. واستنفر نشر هذه الوثائق السلطات بمدينة سلا وجمعيات المجتمع المدني الذي يعتزمون وضع شكاية من طرف جمعية حماية المال العام للمطالبة لفتح تحقيق في ذلك. وأكدت المصادر ذاتها أنها تتوفر على وثائق ستقدمها للجهات المعنية للكشف عن التسيب المالي والريع الذي يعرفه الفريق ، كما طالبت فعاليات مدنية بالتحقيق في صفقات الانتدابات وتعويضات اللاعبين بعد أن ارتفعت شكايات عناصر من الفريق جراء الحيف الذي طالها. وشدد إلترا بيراط عبر بلاغ لعموم المحبين و الأنصار أن الرئيس السابق هو من يتحكم في دواليب الفريق مجددين مطالب الجمهور السلاوي وساكنة المدينة برحيل الشكري عن الفريق وبعدم تزكية أقاربه وعائلته وأنسابه لرئاسة الجمعية السلاوية ، لأن ذلك لا يتماشى مع التوجه الاحترافي الذي تسعى إليه جامعة كرة القدم. وكانت فعاليات من جمعيات المجتمع المدني بمدينة سلا ، قد طالبت بافتحاص مالية فريق جمعية سلا لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة ، في غياب خبرة محاسبتية دقيقة وتداخل الاختصاصات بين الرئيس الحالي و رئيس سابق مازال يتحكم في دواليب الفريق. وحسب ما أفادت به مصادر مقربة فإن طلب الافتحاص سيوجه إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباطسلاالقنيطرة، وعامل عمالة سلا والسلطات المختصة إضافة إلى جهات أخرى سيكشف عنها في وقت لاحق. ويطالب جمعويون وفعاليات مدنية من المجلس الجهوي للحسابات باعتباره جهة رقابية افتحاص ميزانية الفريق، والتحقق من احترام مساطر الصرف وتدبير الاعتمادات المالية، وفق القواعد المعمول بها في المحاسبة العمومية ، والتحقيق في استفادة قيدوم المسيرين من صفقات كراء منازل للاعبين بأثمنة باهضة علما أنها لا تتوفر على تلك السومة الكرائية.