لقاء اجتمع فيه خبراء بارزين في مجال حقوق الإنسان ناقشو فيه الإصلاحات الدستورية بالمنطقة في ضوء التغيرات السريعة الجارية لاسيما أثرها على الفئات الضعيفة. وكدا كل التطورات القانونية وإمكانية الاستفادة في وضع تلك الدساتير من الإطار الدولي المنظم لحقوق الأقليات –بما فيها مبادئ الإعلان- لحماية حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويأتي هذا اللقاء المنظم من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز الأممالمتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في إطار تخليد الذكرى العشرون لصدور "إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية، وإلى أقليات دينية ولغوية" الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 دجنبر 1992. كما شكل هذا اللقاء، المنظم في سياق الوضع الراهن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتسم بالتغيرات الدستورية، فرصة لفتح التفكير حول إمكانيات وكيفيات إدماج حقوق الأقليات في الإصلاحات الدستورية على ضوء الإطار المعياري الدولي القائم في هذا الصدد. يذكر أن إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية، وإلى أقليات دينية ولغوية يحث الدول على "حماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية". كما يخول الإعلان للأشخاص المنتمين إلى أقليات "الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، سرا وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز (...) بالإضافة إلى الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة مشاركة فعلية.. وكذا الحق في المشاركة الفعالة في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون إليها، أو بالمناطق التي يعيشون فيها.. ".
