إن هذا اللقاء الدولي، الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط-أكدال وجمعية الدارالبيضاء الكبرى-كاريان سانطرال يندرج في إطار تنفيذ برنامج مواكبة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الأرشيف والتاريخ والذاكرة (IER 2). وستشهد هذه الندوة حضور ما يزيد عن 50 مشاركا، من جامعيين من مختلف التخصصات وممثلي مؤسسات عمومية وخاصة وفاعلين من المجتمع المدني وثلة من المؤرخين المغاربة ومؤرخون أجانب من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإسبانيا والسينغال معروفون بأعمالهم عن تاريخ المغرب. يتضمن برنامج الندوة إضافة إلى الجلستين الافتتاحية والختامية تنظيم ثمان موائد مستديرة حول: "المغرب المتعدد" و"الدولة المغربية في ظل الاستمرارية" و"الثقافة" و"التراث" و"الهجرة الصادرة والوافدة" و"الأرشيف والذاكرة ووسائل الإعلام" و"البحث والتعليم" و"الدارالبيضاء". ويندرج مشروع إحداث دار تاريخ المغرب في إطار الدينامية التي يشهدها المغرب منذ انتهاء أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة وتوصياتها في مجال التاريخ والأرشيف والذاكرة. وقد أدت هذه الدينامية إلى تبني قانون عصري للأرشيف وإحداث مؤسسة أرشيف المغرب وفتح سلك ماستر التاريخ الراهن وإحداث المركز المغربي للتاريخ الراهن، الذي سيتم تدشينه مستقبلا، بالإضافة إلى إطلاق مسلسل إحداث ثلاثة متاحف جهوية بكل من منطقة الريف والمنطقة الجنوبية الشرقية والأقاليم الجنوبية... وستنطلق أشغال الجلسة الافتتاحية، التي سيترأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الساعة التاسعة صباحا من يوم السبت 13 أكتوبر 2012 بفندق توليب فرح بمدينة الدارالبيضاء، وسيحضرها، بالإضافة إلى السيد ادريس اليزمي، كل من السيد مهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، والسيد عبد الرحيم بنحادة، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط-أكدال، والسيد مصطفى ملوك، رئيس جمعية الدارالبيضاء الكبرى - كاريان سانطرال..