وقفة غضب حاشدة تطالب بالعدول عن إغلاق دور القرآن في وجه حفظة القرآن

هذا وأجمع المتدخلون جميعا في كلماتهم الحماسية على لا قانونية الإغلاق الذي أمرت به وزارة الأوقاف، على اعتبار الخلط الحاصل في المفاهيم والمواقف والرامي إلى التضييق على هذه الدور وتقييد نشاطها الدعوي والتربوي، متسائلين كيف يغط الطرف عن الملاهي والحانات والأوكار التي تكرس الفساد والرذيلة والانحلال الخلقي، وأيضا لماذا لا تستهدف الأضرحة والزوايا التي تشجع على الخرافة والشعوذة وتقديس القبور والبدع والفجور،
وهل ما تقوم به دور القرآن يتنافى والدين الحنيف الذي يحث على تربية النشء على الخلق الحسن والمبادئ الإسلامية السمحة، مؤكدين على أن دور القرآن ظلت تعمل وفق القانون الجاري به العمل وبرنامجها يصادق عليه من قبل المجلس العلمي، وتدير أنشطتها جمعية معترف بها قانونيا، فهي ليست بكتاب قرآني ولا بمدرسة عثيقة حتى تطالب بالخضوع لمقتضيات قانون 13.01 ، وإنما هي جمعية قانونية، مدنية دعوية اجتماعية تنموية تتوزع اهتماماتها على مجموعة من المجالات الحيوية و الاهتمامات المتنوعة والتي تدخل في إطار تعميق الفهم في العلوم الشرعية والفقهية والتشجيع على حفظ كتاب الله الكريم ودراسة السنة النبوية بما يعود بالنفع على المجتمع، كما أن خريجيها تستفيد منهم كل مساجد المغرب في رمضان وفي غيره، وروادها من كل الأصناف من أطباء ومهندسين وصيادلة وأساتذة وصناع وتجار
هذا وعبر احد الفاعلين الجمعويين أن المجتمع المدني لن يسمح بإعادة السيناريوهات القديمة التي اتخذت ذريعة لإغلاق دور القرآن، نافيا اية علاقة تربط جمعية الدعوة الى القرآن والسنة ودعاة الاحتجاج او العنف والتطرف، مضيفا أن السلطات المحلية والجهات المسؤولة تدرك جيدا رفض أتباع دور القرآن كل أشكال العنف والتطرف والفتن، والتشبت بالسلم والتسامح ، وهذا لا يعني التفريط في الحقوق، وإذا أصرت وزارة الثقافة على إغلاق دور القرآن، فبين جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة والوزارة المعنية المحكمة، فهي التي من اختصاصها البث في المسائل الخلافية.
وللإشارة فالحشود التي حجت أمس الجمعة إلى دار القرآن بحي الرويضات ذكرت بأول مسيرة شعبية دعت إليها حركة 20 فبراير التي شهدتها مدينة مراكش، إلا أن الأولى عقبتها الفوضى وعانت منها ممتلكات العامة والخاصة ( البريد، زارا، مقاطعة، سيارات...، والأخرى انتهت بصلاة المغرب والدعاء لأولياء الأمور، وبتحديد موعد آخر وهذه المرة بمقاطعة يوسف بن علي.