شتان ما بين تقرير وزارة الاتصال و واقع مشهدنا الإعلامي .. !

طلعت علينا مؤخرا وزارة الاتصال المغربية، بتقرير أعلنت من خلاله نظرتها الوردية لمجال حرية الصحافة، وأرادت له أن يكون بمثابة رد جامع وشامل على الاحتجاجات والانتقادات التي وجهت إليها طيلة السنة التي ولت (2012)، حيث سرد نفس التقرير بعض الجهود التي بُذلت للنهوض بالميدان، وما سُخر لإصلاح ما وجب إصلاحه ..
ولم يفت تقرير وزارة الاتصال التذكير بأن الحكومة الحالية بذلت كل ما في وسعها من أجل العمل على تنزيل عدة إجراءات، تتعلق أساسا بقضايا الصحافة والإعلام، كما نفى التقرير أو بالأحرى ذهب واضعوه إلى نفي حدوث أي عمليات اعتقال في صفوف ممتهني الصحافة، وذكر في بعض سطوره، ما مفاده أن المغرب عاش خلال السنة الماضية في سلام تام، حتى كادت فقراته (التقرير) تذكرنا بلازمة الأمس القريب:
(قولو العام زين) وعكس ذلك، لنا في الاعتداء الذي تعرض له المهنيون قبيل ذكرى اليوم الوطني للإعلام بيومين إثنين،( 13 نونبر 2012)، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها حركة 20 فبراير بمدينة الدار البيضاء، لنا المثل الصارخ الذي يفند النفي الذي جاء في تقرير الوزارة، (واعتداءات أخرى كثيرة يضق المجال لذكرها) كما أن أصحاب التقرير اعتزوا بتصريحهم حول إبرامهم لاتفاق مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية من أجل ضمان وقاية الصحافيين من الوقوع في ما لا تحمد عقباه .. وما يجنبهم الاصطدام مع السلطات في المستقبل، وتطرقوا أيضا إلى المشاريع التي تمت صياغتها، والمتجلية في مشروع قانون الصحافة وأخواته من المشاريع، التي سمعنا عنها ولم نر لها الأثر بعد، وهذه كلها أشياء الغرض منها ذر الرماد في العيون الجاحظة ... !
بعد هذا التمهيد، لنا في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، - من باب أهل مكة أدرى بشعابها - لنا قراءة لهذا التقرير، الذي وجدنا معظم فقراته لا تتوافق والواقع المر، الذي تعيشه صحافتنا المغربية على جميع الأصعدة .. هذه القراءة التي نتوخى من ورائها تسجيل ملاحظاتنا التي نريدها تأريخا للمرحلة العصيبة التي يعيشها مهنيو الصحافة والإعلام بهذا القطر المغاربي، وأملنا أن تذكر الأجيال القادمة من رجال الصحافة والإعلام، تذكر أن صفوة من المهنيين الشرفاء كانوا ينتمون للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، وقفوا وقفة الرجل الشهم للدفاع عن مجال اشتغالهم، ولم يلبثوا أن أعلنوا رفضهم المطلق لكل أنواع التمييز والتضليل التي أريد لها أن تمارس عليهم من قبل بعض الجهات المسؤولة في هذا البلد الأمين، في ظل الدستور الجديد الذي جاء بالكثير من التجديد والتغيير.
ونعود، والعود أحمد إلى مضمون التقرير، الذي رسم أن وزارة الاتصال الحالية، عملت على إطلاق عملية إصلاح الإطار القانوني للصحافة.. -كما أشير إلى ذلك أعلاه- مفسرة ذلك باعتمادها للعديد من المشاريع والمقتضيات، التي حسب التقرير ستتيح للصحافيين العيش في جنة الدنيا، أو على الأقل في البلد الفاضل، وستكون هي الكفيلة بالمحافظة على حقوقهم، وضمان الحق لهم في ممارسة مهنية محترمة، في أجواء لا حبس فيها ولا زجر ولا محاكمات ولا هم يقلقون .. ! وأفادت أن آخر ابتكاراتها كان اعتماد مدونة الصحافة والنشر، التي خلفت ردود فعل كثيرة وأسالت الكثير من المداد، (أنظر بعضا منها على الرابط التالي: http://www.ijschool.net/news.php?action=view&id=478) وقد أعرب المهنيون عن الاستياء الذي أصابهم جراء الطريقة اللامسؤولة التي تم بها انتقاء أعضاء لجنة الحوار التي نصب على رأسها أحد (شيوخ) الصحافة المغربية، ورغم ذلك لم يتضح حتى الآن أمرها ولم نعرف بعد مآلها.
نعم، كنا سنسارع بالتصفيق لو أن هذه المشاريع ظهرت للوجود، أو تم العمل بها وفق ما يضمنه دستور البلاد، لكن يظهر أن حظها كسابقاتها، التي عملت وزارة الاتصال في عهد الحكومات السابقة على تسطيرها، وبهذا يكون التقرير قد فاته الوقوف على جملة من الأحداث، كان الصحافيون ضحيتها في العديد من المدن المغربية، حيث أنه لم يذكر في أي من فقراته أن صحافيين كثر تعرضوا وخلال سنة 2012 بالضبط، أثناء تغطيتهم لمظاهرات ومسيرات ووقفات احتجاجية، نظمت بالشارع العام .. تعرضوا لاعتداءات، أبطالها رجال القوات العمومية، تمثلت في الضرب والسب والشتم، وقد وصلت في بعض الأحيان والأماكن إلى تكسير وتدمير وسائل العمل من طرف رجال وأعوان السلطة .. في الوقت الذي كان يجدر بهؤلاء حماية المهنيين، وتسهيل مأموريتهم لأداء الواجب المهني على الوجه الأكمل، وهنا يحق لنا نحن أعضاء الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، الذين لايقلون توقا لحرية الرأي والتعبير كما يتوق لذلك كل أفراد الشعب المغربي ورأيه العام، يحق لنا أن نقول بكل مسؤولية، أن مشهدنا الصحافي تغيب فيه الديمقراطية، لأن هذه الأخيرة، هي المفروض فيها حماية أبناء هذا الوطن من التعسف والاضطهاد عموما، والصحافيين على وجه الخصوص، وهذا أساسا يدخل في إطار الحريات العامة، التي منها حرية الرأي والتعبير، لكن الكثير من اللوبيات، وكذا أعداء الديمقراطية والتعددية لا يريدون للصحافة أن تحتل مكانتها وتكون كما هي في البلدان الراقية "سلطة رابعة" لأن هذا يتعارض ومصالحهم الشخصية، ويسبب لهم الإزعاج و(صداع الراس) في نظرهم القصير طبعا، كما أن ذات التقرير، الذي بدون أدنى شك وضع على نار هادئة من طرف الذين عملوا على صياغته، مما مكنهم من إخلائه من كل السلبيات، ليجعلوه يتضمن سلسلة من المقتضيات التي من شأنها توسيع ضمانات ممارسة الصحافة، وأفاد بالمناسبة أن سنة 2012، لم تعرف حدوث أي حالة اعتقال للصحافيين أو مصادرة أي منبر من المنابر، كما أن السنة نفسها عرفت غياب الانتهاكات، وغير ذلك من الأشياء التي تستجيب توجيه النقد للوزارة.
غير أنه بالعودة إلى بعض السطور التي تضمنها التقرير، نجد أن وزارة الاتصال التي هي وزارة وصية على القطاع ككل، والمفروض فيها التواصل مع كافة الفعاليات الصحافية المتواجدة بالساحة الوطنية .. وإشراكها في لقاءاتها .. أجل، نجدها تتعامل بأسلوب لا يمت للمسؤولية بصلة، وهذا برهن عليه أصحاب فتوحات التقرير الذين في غفلة منهم، ودون أن يفطنوا لذلك، نجدهم يميطون اللثام على تحيزهم لجهة دون باقي الجهات المعنية بمجال الصحافة والإعلام، ويدل على ذلك الاتفاق الذي أعلنوا عن إجرائه فيما بين الوزارة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية (اللهم لا حسد) في إطار وضع آلية مشتركة للعمل معا على توفير المناخ الملائم للمهنيين، - حسب ما ذكر به التقرير- ووقايتهم مما قد يضر بهم أو يعرقل مسيرتهم المهنية، أو يلحق بهم الأذى على سبيل المثال، ضاربة (الوزارة) عرض الحائط بجميع الحقوق التي نص عليها دستور سنة 2011، وهنا يظهر جليا الإقصاء الذي يكشف عن قناعة، الإمعان في تجاهل بقية المعنيين بالحوار والتشاور، وتطفو على السطح العقلية البيروقراطية التي تميل في تعاملها مع فعاليات الحقل الصحافي إلى أسلوب المحسوبية والزبونية، وفي هذه الحالة، لا نجد لا اسم ولا صفة يمكنهما أن ينطبقا على هذا الفعل إلا، "الاعتداء على حق الآخرين، وإلغاء التعددية النقابية، وزرع الفتنة والتفرقة فيما بين أفراد الجسم الصحفي .. !
وهنا يحق لنا في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن نتساءل، بأي حق تتحدث الوزارة الوصية على قطاع الاتصال اليوم، عبر تقريرها لتنفي وجود أي اعتداء على الصحافيين، أو أي تضييق عليهم، لثنيهم عن القيام بواجبهم المهني ..؟ وإننا سنكون خارج سياق عصرنا لو سلمنا بهذا الأمر، لأن المثل حي أمامنا يشهد على العديد من التجاوزات، التي يتعرض لها الصحافيون ومنظماتهم يوما بعد يوم .. وما عانته النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، (كنموذج) خلال زمن مضى على يد حكومات سبق لها تدبير الشأن العام المغربي، وحتى مع الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، الذي عقد المغاربة عليه آمالا كبيرة طمعا في إصلاح ما أفسده السابقون.. نعم، معاناة هذا الجهاز المواطن النزيه، ذو التاريخ النضالي المشرف، والحضور الفاعل والمستمر، الذي أريد له عن قصد العيش في حالة الإقصاء والتهميش، بغية الدفع إلى تراجع شهية مناضليه في الاستمرار في هذا التنظيم النقابي، وفي الإقبال على الانخراط ضمن صفوفه من لدن الشغيلة الصحافية على حد السواء، وتجدر الإشارة هنا إلى أن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، منذ تقلد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، مقاليد الإشراف على قطاع الاتصال، وهي تبعث له الرسالة تلو الأخرى في شأن عقد لقاء فيما بينه وبين وفد من الأمانة العامة للنقابة .. وقد طال الانتظار دون توصلها برد، سواء بالقبول أو الرفض، مما دفع الأمانة العامة في وقت سابق إلى الإعلان عن سحب طلب المقابلة مع السيد الوزير، وسَلْك سبيل مقاطعة جميع الأنشطة التي تنظم من لدن وزارة الاتصال، احتجاجا على تجاهلها لتواجد جهازنا النشيط في الساحة الصحافية، التي هي ملك لجميع المغاربة، كما مع السيد رئيس الحكومة الذي لم يعر هو الآخر أي اهتمام لطلبات النقابة المتوالية، الرامية إلى الجلوس معه من أجل وضعه في الصورة الحقيقية لهذه النقابة، التي تمتلك الشرعية القانونية، مثلها في ذلك مثل باقي المنظمات النقابية التي تشتغل على أرض المغرب .. وكان لها النصيب الأوفر في عقد لقاءات ولقاءات معه .. إذن، بالله عليكم أيها القائمون على مجالنا الصحافي والإعلامي، وأنتم تكتبون مسودة التقرير عن السنة الماضية، ألم يخطر ببالكم أن مثل هذا التعامل كان من المسؤولية ذكره ضمن تقريركم الذي فصلتموه على مقاسكم، والذي جاء ملائما لتطلعاتكم وتصورات من يدورون في فلككم ..؟ وهل من المنطقي أن يتم إبرام الاتفاقيات مع نقابة معينة في ظل تواجد العديد من المنظمات الأخرى التي تعنى بالميدان وكأنها الوحيدة الموجودة بالساحة الإعلامية الوطنية..؟ أوهل كان من المعقول أن يفوض لها الدفاع عن الصحافيين رغما على أنوفهم .. إذن ماذا تريدون منا أن نسمي هذا الفعل إن لم يكن إقصاء وتهميشا للآخر، وإلغاء للتعددية النقابية، واستخفافا بالمغاربة على العموم، والمهنيين على الخصوص، ونظرا لهذه اللامبالاة فمن البديهي القول، أن المسؤولين عن قطاع الاتصال، يتجاهلون مستجدات المرحلة، وما يجب أن تكون عليه منهجية التعامل مع كل الأطراف وجميع قضايا الوطن .. !
وبما أن التقرير عرج على وضع بعض المقتضيات، منها على سبيل المثال لا الحصر، تلك التي تخص الحق في الولوج إلى المعلومة، فقد باركنا هذه الخطوة كصحافيين مهنيين، همنا البحث عن النبأ اليقين من مصادره، ولكن للأسف، الواقع خيب آمالنا، ولم نصل إلى المبتغى في الكثير من الأحيان، بحيث نصطدم دائما بالعبارة الجاهزة، التي تقول: "هذا ملف سري يتضمن معلومات يمنع الاطلاع عليها من طرف العموم"، وهكذا دواليك .. مما يفتح الباب على مصراعيه للإقدام على فبركة الأخبار وإطلاق الإشاعات، إذن، أين نحن من مفعول المقتضيات المتحدث عنها ..؟
ومن علامات الوجه الآخر للتقرير، الذي عززت به وزارة الاتصال تقريرها، الإعلام الرسمي، وما أدراك ما الإعلام الرسمي.. هذه الوسيلة التي تعد عمومية، لأنها تمول من جيوب المغاربة، غير أنه ليس باستطاعة أي كان الوصول إلى عتباتها بسهولة .. وإن كنا مثلا مخطئين في هذا التصور، فلماذا دائما أبوابها مغلقة في وجه غير المقربين، ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر، النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي ظلت محرومة من الاستفادة من خدمات هذا الإعلام، الذي يقولون عنه أنه تغير بمجرد إعداد دفاتر التحملات، والعمل على إدماج العديد من الإجراءات.. نعم، ظلت النقابة محرومة من خدماته على مدى أربعة عشرة سنة، باستثناء تغطية فعاليات المؤتمر التأسيسي من طرف القناة الأولى (29 يناير 1999) وما عدى ذلك، لم تجد الآذان الصاغية للاستجابة لطلباتها المتوالية، التي لا ترمي من ورائها إلا تغطية أنشطتها، المتجلية في الندوات الفكرية والموائد المستديرة، الموجهة في الأساس لتنوير وتثقيف الرأي العام الوطني ..؟ ولماذا تُقصى أيضا هذه النقابة النشيطة من المشاركة في البرامج الحوارية التي تبثها القناتين المغربيتين..؟ بيد أن النقابة المحظوظة التي تتوفر على مظلة، تنعم بعدة امتيازات، المرئية منها والغير مرئية .. وقد أتيح لقادتها التاريخيين الانتقال من وضع طبقي معين إلى آخر أعلى، على حساب جهد غيرهم من المناضلين، وهذا راجع إلى نوعية العلاقات التي تربطهم بالنافذين، الذين! في هذا البلد، والذين يتقنون كيفية أكل الكتف ..
وقف التقرير العجيب أيضا عند محطة دفاتر التحملات .. التي أعدت كما ذكر بذلك الوزير الوصي، "أنها تضمن التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر ".. ولا ندري هل استطاع من عمل على كتابة مسودته بهذه السرعة المهولة، هل تذكر الجدل الواسع الذي أحدثته هذه الدفاتر، والتي تطلبت تهدئة الضجة المحدثة من أجلها في فترة سابقة، تطلبت الاستعانة بمجهودات السيد محمد نبيل بنعبد الله، وزير الاتصال السابق، لإجراء بعض التعديل عليها وتلطيف الأجواء .. ورغم ذلك، فقد يلاحظ الملاحظ أن دار لقمان لم يتغير عنوانها، ( للتذكير فقد أنجزت النقابة عدة مقالات في هذا الموضوع، منها ما هي على الرابط الموالي: http://www.al-mostaquila.blogspot.com/search?updated-max=2012-04-26T17:06:00-07:00&max-results=7&start=27&by-date=false) إذن، لم يكن من المعقول البتة أن يأتي التقرير على ذكر دفاتر التحملات، لأنها ستبقى على مر الزمان وصمة عار على جبين الوزير الذي حمل حقيبة الاتصال، في عهد حكومة ما بعد دستور 2011، الذي قبل عن طواعية أن يصفق بأيادي الآخرين .. و أن يحمد على عمل لم يقم فيه بأي مجهود يذكر، وأما مشكل الصحافة الالكترونية فحالها هي الأخرى ليس أفضل حال من ما سبق ذكره، رغم أن الوزارة سبق لها أن أطلقت حوارا وطنيا للنهوض بهذا النوع من الصحافة، وقيل أنها - حسب التقرير- بصدد إعداد كتاب أبيض – على غرار ذاك الذي أنجز حول الإعلام والمجتمع- (للإشارة كان للنقابة رأي في هذا الموضوع) والغرض من هذا الإعداد يقولون لتضمين الخلاصات والتوصيات التي صدرت عن اليوم الدراسي (الشهير) لكن، لم تظهر في الأفق أي بوادر لهذا الإنجاز .. وعلى العموم، فإن تقرير وزارتنا الموقرة في الاتصال كتب له أن يأخذ مسارا مغايرا للواقع الراهن، الذي يعرفه مشهدنا الإعلامي، هذا المشهد الذي يزخر بالعديد من المشاكل التي قفز عن ذكرها تقرير الوزارة، وذلك لحاجة يعلم حقيقتها عالم الغيب والشهادة.
نتمنى صادقين أن نكون قد قدمنا في هذا العرض السريع، بعض ما لم تذكره وزارة الاتصال في تقريرها، وذلك أضعف الإيمان، وأملنا أن تعي الوزارة في المرات المقبلة، وعندما تريد إمطارنا بأي نوع من التقارير، تعي أن في الميدان نقابيون مهنيون لا يرضون بالبقاء مكتوفي الأيدي ويتفرجون على المهازل، وعلى معاول التخريب تهدم كل ما يبنى من طرف ذوي النيات الحسنة .. لأنه كم هو مقلق أن يكتفي رجال الفكر والثقافة والقلم بالتفرج من بعيد ووضع اليد على الخد دون فعل أي شيء سوى الانتظار .. حتى تزداد أوضاعهم تعقيدا وتفسخا لترثها بالتالي الأجيال القادمة من الصحافيين، كما حدث وتوارثتها الأجيال الحالية عن السابقين .. !
الأمانة العامة
للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة