انتقلت الأزمة بجامعة القاضي عياض إلى مرحلة أكثر تصعيدا في الآونة الأخيرة حيث فوجئ 6 موظفين ينتمون للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بإصدار الرئيس لقرارات تنقيلهم من الرئاسة إلى مؤسسات جامعية أخرى دون سابق طلب منهم وحسب المحتجين النقابيين فإن هذا الإجراء يعد خرقا واضحا لقانون الوظيفة العمومية و تضييقا جليا على حرياتهم النقابية. مضيفا انه يبدو أن رئيس جامعة القاضي عياض قد اختار الحل الأسهل لإنهاء الاحتقان بالجامعة و قرر محو أثر النقابة برئاسة الجامعة عبر نتقيل كافة أعضائها إلى كليات و معاهد أخرى و كأنه بذلك يصدر الأزمة التي عجز عن إخمادها منذ أكثر من سنة إلى فضاءات أخرى. الغريب في الأمر هو أنه لم تمض يومين على الطلب الذي تقدمت به النقابة لذى رئاسة الجامعة تطالبها فيه بتخصيص مقر لها برئاسة الجامعة ومنح سبورة نقابية لإشهار البيانات والقرارات عليها،فكان الجواب ضمنيا هو قرارات النتقيل التي أصدرها رئيس الجامعة مما ينذر بتطورات خطيرة في قادم الأيام حيث يتوقع تدخل المكتب التنفيدي لنقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل فقد تم بالفعل طرح هذا التجاوز الخطير على طاولة الحوار الاجتماعي الذي جمع البارحة النقابات و الحكومة. النقابيون برئاسة جامعة القاضي عياض مستاؤون كثيرا من تأخر زيارة وزير التعليم العالي ، السيد لحسن الداودي، لمراكش حيث كان وعد المكتب الوطني خلال اجتماع أجراه معه شهر يوليوز من السنة الماضية بالانتقال شخصيا لجامعة القاضي عياض و التدخل لحل الأزمة، و الجميع الآن مستعدون لخوض كافة الأشكال النضالية التي يخولها لهم القانون للدفاع عن حقوقهم و صون كرامتهم.