بإعفاء الوزير محمد الوفا، ومن وزير العدل والحريات فتح تحقيق ضده. المسائية العربية بعث فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش برسالتين إلى كل من السيدين رئيس الحكومة ووزير العدل و الحريات ، حيث طالب في الأولى بتطبيق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 47 من الدستور و إعفاء الوزير محمد الوفا من مهامه، وفي الثانية بضرورة فتح بحث و تحقيق ضد الوزير محمد الوفا طبقا للمواد 16-36-37 من اتفاقية الأممالمتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، مشيرا إلى أن ما بدر من وزير التربية يعتبر سلوكا منافيا لحقوق الإنسان و ماسا بالكرامة الإنسانية . و قبل استعراضه بعض الجوانب القانونية و الحقوقية المتعلقة بالموضوع أحاط فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش السيد وزير العدل والحريات علما بما يلي: بتاريخ 28 شتنبر 2012 على الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال قام الوزير محمد الوفا بزيارة المدرسة الابتدائية العزوزية بمراكش و بمجرد دخوله أحد الأقسام رفقة الكاتب العام للوزارة و مدير المؤسسة وقف له التلاميذ احتراما و بعد لحظة وجيزة من دخوله القسم توجه إلى التلميذة راوية أعباش و خاطبها قائلا: ((أنت خاصك غير الراجل)) مما خلف استياء عميقا لدى جميع الحاضرين جعل التلميذة تحس بألم نفسي عميق و تبتلع مرارة السلوك الطائش للوزير وسط ضحك زملائها في القسم. وأضافت الشكاية: "لعلم سيادتكم المحترمة فإن التلميذة راوية أعباش مزدادة بتاريخ 25/6/2000 و تتابع دراستها بمستوى الخامس ابتدائي و قد قمنا في فرع الجمعية بزيارتها عدة مرات كان آخرها يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2012 و رغم مرور مدة لا يستهان بها من الزمن بين تاريخ زيارة الوزير للمؤسسة و آخر زيارة لنا كفرع الجمعية للتلميذة فإن روايتها حول الموضوع لم تتبدل و لم تتغير و ازداد تأثرها النفسي و الاجتماعي لما وقع و بدأت تفكر في مغادرة دراستها. وذكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش السيد الوزير بقوله:" تعرفون أن الدول المنشغلة بحقوق الإنسان قد وضعت في اعتبارها الحاجة الملحة إلى توفير منظومة حقوقية ترمي إلى حماية و رعاية الطفل و هكذا قد حرصت على إصدار مجموعة من الإعلانات و الصكوك ذات الصلة بحقوق الطفل نذكر منها على سبيل المثال: إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 و إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 نونبر 1959 و المعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية (و لا سيما المادتين 23 و 24) و في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية (و لا سيما المادة 10 منه) و اتفاقية حقوق الطفل الصادرة بتاريخ 20 نونبر 1989 بمقتضى قرار الجمعية العامة رقم 44/25 و التي صادق عليها المغرب بموجب الظهير رقم 4-93-4 المؤرخ في 14 يونيو 1993 و قام بإيداع أدوات الانضمام على هذه الاتفاقية في 21 يونيو 1993 مع تسجيل التحفظ التالي: ((إن حكومة المملكة المغربية التي يضمن دستورها لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، تتحفظ على أحكام المادة الرابعة عشرة التي تعترف للطفل بالحق في حرية التدين، نظرا لأن الإسلام هو دين الدولة)). و ورد في المادة 16 من الاتفاقية المذكورة ما يلي: ((لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، و لا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته)). و تنص المادة 36 من نفس الاتفاقية على ما يلي: ((تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل)). و تشير المادة 37 من الاتفاقية المذكورة إلى ما يلي: ((تكفل الدول الأطراف: أ- أن لا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ...)). و حيث إن الفعل الصادر عن الوزير محمد الوفا تضيف الشكاية يشكل مخالفة صريحة لأحكام اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب. و حيث إن عبارة ((أنت خاصك غير الراجل)) تحمل تأويلات متعددة بغض النظر عن نية الوزير و تحيل على قاموس التحرش الجنسي المجرم بمقتضى القانون الجنائي خاصة و أنها صادرة عن شخص له السلطة على التلميذة. و حيث إن الفعل الذي صدر عن الوزير محمد الوفا يشكل مسا خطيرا بالكرامة الإنسانية و يحرض على التمييز الجنسي و تزويج القاصرات و يقوض أسس و مبادئ التربية على حقوق الإنسان و المواطنة. و حيث إنه و اعتبارا للوقائع أعلاه و غيرها من الوقائع الأخرى التي قد يكشف عنها البحث، فإننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش نلتمس من سيادتكم الأمر بإجراء بحث و تحقيق حول ما ورد بهذه الشكاية و ذلك بالقيام بما يلي: الاستماع إلى السيد محمد الوفا كوزير للتربية الوطنية. الاستماع للسيد الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية. الاستماع للسيد ادريس ادمسعود مدير مدرسة العزوزية الابتدائية بمراكش. الاستماع للسيدة سومية بوبليغة أستاذة اللغة العربية الموجودة بالقسم الذي تدرس به التلميذة راوية أعباش لحظة دخول الوزير محمد الوفا. الاستماع للسيد رئيس جمعية آباء و أولياء تلاميذ مدرسة العزوزية و أمين مالها. الاستماع للتلميذة راوية أعباش و والديها. الاستماع لبعض تلاميذ المؤسسة و خاصة تلاميذ المستوى الخامس ابتدائي. إجراء كل التحريات و الأبحاث المفيدة. اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. هذا ولم يفت فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بعد عرضه لحيثيات الموضوع وسرد قصة وزير في الحكومة مكلف بقطاع التربية و التعليم تجرأ على انتهاك كرامة تلميذة وسط قسم في مؤسسة تربوية. أن يذكر بمضامين الكتاب المدرسي : حيث جاء في مقدمته: ((قضية التربية على حقوق الإنسان و المواطنة، هي مبدئيا ترجمة لحق الأفراد و الجماعات و حاجتهم في تقوية و تطوير كفايات و قدرات المواطنة بما هي حقوق و واجبات، و بما هي مسؤولية نبيلة، من أجل المشاركة و المبادرة و التطوع للاندماج و المساهمة في صيرورة التنمية البشرية و التنمية المجتمعية، و التفاعل الايجابي مع قضايا الوطن و الإنسان و التحلي بروح المسؤولية تجاه الذات و تجاه الآخر)). و يضيف الكتاب ضمن صفحته الأخيرة تحت عنوان: "استنتاجات و خلاصات" ما يلي: ((إن استمرار العمل في نشر و ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان و المواطنة، في الوسط التربوي التعليمي، و جعل المؤسسات التعليمية و التكوينية تقوم بدورها التربوي الهام في هذا المجال النبيل، هو تأكيد لدور التربية و التكوين، و لآثارهما البعيدة في تشكيل مواطني و مواطنات مغرب اليوم و الغد، و مساهمة من المدرسة في جعلهم يعيشون انتماءهم للوطن، و يمارسون تعلقهم به، و بخدمته و النهوض به في ظل احترام الحقوق و الدفاع عنها و تحمل المسؤولية بالقيام بالواجب)). كما ينص الدستور المغربي في الفصل 32 على ما يلي: ((تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، و الاعتبار الاجتماعي و المعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية...)). وأضاف الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة :" إننا و باستعراضنا للمقتضيات القانونية و الدستورية و الحقوقية أعلاه نريد السيد الرئيس المحترم أن نتساءل معكم و بصوت مرتفع إن كان سلوك الوزير محمد الوفا سيساهم في تطوير ردود أفعال إنسانية ايجابية لدى المتعلمين و المتعلمات و سيزرع نفسا جديدا في الحياة المدرسية؟ و هل تعلم السيد رئيس الحكومة المحترم أن ما صدر عن السيد محمد الوفا يشكل سلوكا مشينا و ماسا بالكرامة الإنسانية و يعبر عن نكوص في الفكر و المعرفة و يجسد تلك الصورة النمطية التي تسيج المرأة في مجتمعنا. و هل تعلم السيد الرئيس المحترم أن معالجة أعطاب المنظومة التربوية ببلادنا تحتاج إلى مسؤولين يقدرون جسامة المهمة و يتوفرون على قدر عال من المسؤولية و الوعي الكامل بقضايا و هموم المجتمع و في قلبها إشكالية المدرسة العمومية و الرهانات المطروحة عليها في التنمية و التقدم و بناء مجتمع العلم و المعرفة لا مسؤولين ينشغلون فقط بتصحيح زلاتهم المتكررة و المثيرة للاستغراب. إننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش و انطلاقا من أهداف و مبادئ الجمعية الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان و التربية عليها و فضح كل الانتهاكات التي تطال هذه الحقوق و المطالبة بمحاكمة و معاقبة مرتكبيها. و نظرا لما يشكله الاعتداء على الكرامة الإنسانية من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان بمفهومها الكوني و الشمولي. و نظرا لكون قضية التربية على حقوق الإنسان تهم كل القوى و الفعاليات المجتمعية المتنوعة و المتعددة و التي لا يمكن أن تقوم إلا على قاعدة المسؤولية المشتركة و الوعي بالمصير المشترك و العمل الدؤوب و الممتد في الزمن، و النفس الطويل، و الانخراط العملي و الوجداني في مشروع التربية على حقوق الإنسان و المواطنة. و نظرا لكون السلوك الصادر عن الوزير محمد الوفا يقوض أسس ومبادئ مشروع التربية على حقوق الإنسان و المواطنة و يستبطن ثقافة تناصب قيم المواطنة و العلم و حقوق الإنسان العداء المطلق. فإننا نطلب من سيادتكم المحترمة تفعيل مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 47 من الدستور المغربي و إعفاء الوزير محمد الوفا من مهامه كوزير للتربية الوطنية.
