لقد أفلحت الحكومة الجديدة التي يترأس قيادتها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في مخالفة موضة تربع النساء في الحكومة، وذلك على خلاف ما ذهبت إليه آراء مختلف المحليين والباحثين بخصوص تعيين الحكومة الجديدة لإمرة واحدة في الحكومة على أساس أنه تراجع بالنسبة لمكتسبات المرأة المغربية... لهذا أود أن أشير إلى طرح مسألة أساسية في النقاش وهي بمثابة رد على كل المعنيين من أفراد وهيآت ممن يسلطون قراءاتهم التحليلية على الحكومة الجديدة بخصوص تعيينها امرأة واحدة، وكذا ممن يتحدثون عن المرأة كثيرا من أجل كسب تعاطفها.... ومفاد ما أود أن أشير إليه، على أي امرأة نتحدث؟ المرأة القروية التي لا تزال تحمل وحتى الآن على ظهرها رزم ثقيلة من الحطب؟ أم المرأة الحضرية والتي منها النخبوية ممن يتقلدن مناصب حكومية في قطاعات هامة، في مقابل الغالبية من اللواتي يبعن أنفسهن بأثمنة بخسة والبعض يعرضن أجسادهن الخليعة في الصفحات الأولى من الجرائد الورقية وحتى الإلكترونية بهدف الإشهار من أجل كسب المال؟ هل نتحدث عن المرأة الثرية التي تمتطي السيارات الفارهة من نوع "الكات كات" أم المرأة الفقيرة التي تقبل على الدعارة من أجل لقمة العيش ليس إلا؟ هل نتحدث عن المرأة التي تستيقظ باكرا لتتجه إلى العمل في حقول الفراولة وضيعات قصب السكر والشمندر أم نتحدث عن المرأة الغنية التي تستعبد المرأة الخادمة عندها في المنزل؟ ويمكن توليد العديد من هاته التساؤلات. أعتقد أن الحديث عن كلمة "امرأة" أصبح يندرج ضمن مفهوم ينبغي أن يخضع لتحديد من أجل التحليل والفهم المفترضين، وذلك بالنظر الملحوظ إلى التراتبية التي تفرزها كلمة امرأة. لذلك أعتبر أن الحديث المستقيم والسليم عن حقوق المرأة هو الذي يخولها مكانتها الخاصة من احترام وتقدير وهو الذي يساندها في الوعي والتخليص من استغلال عروض الإشهار التي تجردها من ملابسها وتعدها سلعة بخسة ليس إلا، وليس الحديث صحيحا عن حق المرأة هو المتمثل في عدد النساء الوزيرات على رأس الحكومة. لأنه حتى ولو تم اختيار أزيد من عشرين وزيرة في الحكومة، فلن يكون معنى ذلك رفع الحيف والتهميش والتمييز عن المرأة كما أشار إلى ذلك العديد من المهتمين، وذلك لأنه حتى المرأة التي ستدخل عملية الإستوزار ستجد في منزلها حتما ثلاث خادمات على الأقل، والطامة الكبرى هو إيجادهن مستعبدات عندهن. وإلى كل من يتحدث عن المرأة المغربية وحقوقها، أقول بالمناسبة أن الكثير من النساء معنفات ليس بعنف أزواجهن كما تقام على ذلك قيامة، وإنما هن معنفات من قبل الفقر والتهميش وخجلهن من الاشتغال في حقول الفراولة والبرد القارص كل صباح. أقول إن ما يعاب عنه في طرح الباحثين والمحللين والحقوقيين والهيآت والفعاليات بالمغرب، وأقصد بالذات المهتمين بقضايا المرأة في هذا الصدد، تحليلهم النظري المنجز في الحجرات المكيفة، فلينزلوا إلى الميدان، إلى هوامش المجتمع الحضري، وإلى المجتمع القروي وليقوموا بتحرياتهم آنذاك بإمكانهم أن يصدروا أحكاما نحسبها لهم بألف حساب. وفي الأخير أتمنى بألا يفهم من هذا الرد عند كل النساء بأني معاد لهن، بل على العكس، نحن كلنا نحب المرأة، لأن المرأة هي أمنا، واختنا، وزوجتنا، وابنتنا، وخالتنا، وعمتنا،... فما يؤرق هو مكر الحديث الزائف، من أجل حق لكنه أريد به باطل أو أريدت به مصلحة تعبد الطريق نحو النجاح في الانتخابات المقبلة.