أوضح جمال أيت باجا المسؤول الإعلامي بالتنسيقية الوطنية للموظفين المؤقتين المجازين وغير المدمجين بالجماعات المحلية أن الضغط الذي مارسته هذه الفئة على وزارة تحديث القطاعات العامة أفضى إلى توقيع الجواب على رسالة الداخلية من قبل مدير الوظيفة العمومية والخاصة بترسيمهم في الوقت الذي كان كل مسؤول يتنصل من مسؤوليته، كما فتح المجال للحوار مع المديرية العامة للجماعات المحلية و الوعد بحل الملف و تسوية الوضعية ابتداء من يناير 2012، وأوضح المتحدث ذاته أن المتضررين كانوا على وشك الدخول في إضراب إنذاري عن الطعام لولا الحوار الذي فتح و الوعد الذي تلقوه من المديرية، مشيرا أن المتضررين عازمون على الرجوع و التصعيد عبر أشكال و خطوات أخرى حتى تحقيق مطلبهم وهو التسوية الشاملة، والإدماج المباشر في السلم العاشر وبأثر رجعي على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية. وكان أزيد من 300 متضرر من الفئة ذاتها قد دخلوا في اعتصام مفتوح أمام كل من مديرية الجماعات المحلية و وزارة تحديت القطاعات العامة ،منددين باستمرار التماطل و التجاهل لمطلهم. وشجب بيان للتنسيقية سعي الوزارة الوصية إلى الالتفاف على حقوق هذه الفئة من خلال رسائل إدارية فارغة المحتوى في محاولة لتوريث هذا الملف للحكومة المقبلة، وهو ما يؤكد زيف الشعارات التي ترفعها الدولة المغربية من قبيل: الإصلاح السياسي، تكريس العدالة الاجتماعية ، مبدأ تكافؤ الفرص، ترسيخ المساواة ومبدأ دولة الحق والقانون.