وزير الخارجية السابق لجمهورية البيرو يكتب: بنما تنضم إلى الرفض الدولي المتزايد ل"بوليساريو"    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء        اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بوعشرين: أصحاب "كلنا إسرائيليون" مطالبون بالتبرؤ من نتنياهو والاعتذار للمغاربة    الدار البيضاء.. حفل تكريم لروح الفنان الراحل حسن ميكري    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    سبوتنيك الروسية تكشف عن شروط المغرب لعودة العلاقات مع إيران    كأس ديفيس لكرة المضرب.. هولندا تبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخها        الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    فولكر تورك: المغرب نموذج يحتذى به في مجال مكافحة التطرف    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب        مرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات المغربية-الصينية    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    محامون يدعون لمراجعة مشروع قانون المسطرة المدنية وحذف الغرامات    تخليد الذكرى ال 60 لتشييد المسجد الكبير بدكار السنغالية    خبراء يكشفون دلالات زيارة الرئيس الصيني للمغرب ويؤكدون اقتراب بكين من الاعتراف بمغربية الصحراء    رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات        الموت يفجع الفنانة المصرية مي عزالدين    وسيط المملكة يستضيف لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المعهد الدولي للأمبودسمان    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية    طقس السبت.. بارد في المرتفعات وهبات ريال قوية بالجنوب وسوس    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    موتسيبي يتوقع نجاح "كان السيدات"    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"        افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها        مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    مشروع قانون جديد لحماية التراث في المغرب: تعزيز التشريعات وصون الهوية الثقافية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أية قيمة ديمقراطية مضافة في الدستور الجديد بالمغرب؟
نشر في المسائية العربية يوم 26 - 06 - 2011

الخطاب الملكي ليوم 09 مارس2011 رغم حديثه عن" إصلاحات جديدة شاملة، في تجاوب دائم مع كل مكونات الأمة” ، فانه ركز على المحاور السبعة ، التي يجب أن يشملها الإصلاح ، و حدد قضايا معينة وجعلها من الثوابت ، غير قابلة للمراجعة أو الإصلاح، و" هي محط إجماع وطني،
وهي الإسلام كدين للدولة الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإمارة المؤمنين، والنظام الملكي، والوحدة الوطنية والترابية، والخيار الديمقراطي الضمان القوي والأساس المتين لتوافق تاريخي، يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب".
ورغم ذلك فان معظم النقاش كان ومازال منصبا على هذه القضايا التي جعلها الخطاب من الثوابت. و أضحت تلك القضايا مجالا للنقاش و لتنافس الأحزاب ، من حيث مقترحاتها. بل أكثر من ذلك ، أصبحت مقترحات الأحزاب و المجتمع المدني حول المرجعية الإسلامية للدولة، و إمارة المومنين وتقنينها ، ومقدار تقليص السلطات التنفيذية للمؤسسة الملكية، أهم ما تركز عليه الصحافة و وسائل الإعلام السمعية البصرية والمقروءة والمسموعة، ومعيارا لقياس مدى قوة و جرأة الأحزاب السياسية من عدمها، أو ضعفها .
إذن ما هي القيمة الديمقراطية المضافة في هذا الدستور الجديد ؟
يمكن البحث عن القيمة الديمقراطية المضافة في الدستور الجديد على مستويين : المستوى التدبيري و السياسي، و المستوى الحقوقي والاجتماعي.
-1
- المستوى ألتدبيري و السياسي :
لفهم ومعرفة الجديد الذي أتى به مشروع الوثيقة الدستورية يمكن التركيز في هذا المشروع الوثيقة على ثلاثة جوانب ،
السلط الثلاث : التنفيذية و التشريعية والقضائية،
حيث لازالت المؤسسة الملكية تشكل محور السلطة التنفيذية ، بمقتضى ما يوفره الباب الثالث من المشروع الجديد بفصوله من 41 إلى 59 من سلطات واسعة إن لم نقل مطلقة للمؤسسة الملكية ، فرغم تقسيم الفصل التاسع عشر في الدستور السابق ، إلى فصلين 41و 42 في الدستور المقبل ، ورغم تغيير لصفة الملك من ممثل أسمى للأمة إلى ممثل أسمى للدولة، والتي يعتقد العديد من الباحثين أن بمقتضاها (تمثيلية الملك للأمة) كان يمارس السلطة التشريعية ، في حين أن الملك يمارس صلاحيات إحداث العديد من اللجن والمجالس باعتباره (يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات، والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية الملكية) في الفصل19 من الدستور السابق ، والتي مازلت باقية في الفصل 42 من الدستور المقبل. وبذلك تبدو ملامح الملكية التنفيذية واضحة في كل ثنايا الدستور، اللهم إشراك رئيس الحكومة في التعيينات الوزارية وفي المناصب السامية و الإدارات المركزية، ومن خلال الاقتراح (الفصلين 91 و92)، مع العلم أن سلطة التعيين والإعفاء محتكرة من الملك، وهذا ما سيسمح بالإفلات من المحاسبة السياسية والمراقبة الإدارية للعديد من الذين سيعينون في تلك المناصب، مما يتناقض مع مضامين الخطاب الملكي ليوم 9 مارس2011 ، الذي ركز على اقتران المسؤولية بالمحاسبة . دون الحديث عن ما يشكله المجلس الوزاري( الفصل 49) من سد أمام كل ما لا ترغب فيه المؤسسة الملكية ، من توجهات استراتيجيات لسياسة الحكومة، أو توجهات عامة للقوانين المالية، أو من قوانين تنظيمية ، مما يفيد أن الحكومات التي ستشكل في ظل الدستور المقبل ، لا يمكن لها أن تطبق برنامجها، الذي نالت عليه الثقة من الشعب خلال الانتخابات ، وإنما ستجتهد فقط في تطبيق البرنامج الملكي، الذي توضع خطوطه الإستراتيجية في المجلس الوزاري، مما سيفرغ العملية السياسية برمتها من محتواها الديمقراطي، ويفقد الرهان الانتخابي هدفه الرئيسي في التداول و التناوب على ممارسة السلطة. وهذا ما سيجعل المغرب مراوحا لمكانه في مجال الديموقراطية السياسية.
ونفس الأمر ينطبق على السلطة التشريعية في الدستور الجديد ، فرغم التنصيص على المعارضة فيه(الفصل 60) ، فانه يعطي الملك الحق في حل مجلسي البرلمان، وفي الوقت الذي تحتكر فيها الحكومة المبادرة التشريعية بشكل كبير(من الفصل 78 إلى الفصل 82)، تم تجريد المؤسسة التشريعية من الأدوات الرقابية المهمة ، من خلال الرفع من العدد المطلوب من النواب لتشكيل لجن تقصي الحقائق(ثلث الأعضاء) ونفس الأمر بالنسبة لتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة (الفصلين 105 و106) ، فباستثناء الأسئلة الشفوية والكتابية التي لا تأثير لها على العمل الحكومي. أما ، ما أتى به الدستور الجديد من منع للترحال السياسي للبرلمانين، وإلزامهم بالحضور في أشغال اللجن(الفصلين 61 و 69) فهي مسألة أخلاقية وتربوية أكثر مما هي سياسية وقانونية، السلطة القضائية بدورها لم تخرج عن الهيمنة الملكية المطلقة ، بداية بضمان استقلال القضاء (الفصل 107) ، مرورا بتعيين القضاة، وصولا إلى رئاسة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية(الفصل115). وهذا ما ينطبق على المحكمة الدستورية التي يعين الملك نصف أعضاءها الاثنى عشر (الفصل 130).
و على مجال اللامركزية ، يمكن الإقرار أن التنصيص على انتخاب المجالس الجماعية الجهوية والإقليمية والمحلية بالاقتراع العام المباشر، تحميل رؤساء مجالس الجهات و رؤساء مجالس الجماعات الترابية تنفيذ القرارات التي تتخذها تلك المجالس (الفصلين 135و 138)، يعتبر خطوة كبيرة في التأسيس لديمقراطية محلية حقيقية.
-2- المستوى الحقوقي و الاجتماعي:
في هذا المستوى، يمكن القول أن هذا المشروع قد سجل تقدما كبيرا في التنصيص على العديد من الحريات السياسية والحقوق الاجتماعية و لمختلف الفئات الاجتماعية من نساء وشباب و أطفال و شباب و ذوي الاحتياجات الخاصة ( الفصول 31و 32 و 33 و 34 ) ، حيث نص على السعي إلى تحقيق المناصفة الرجال و النساء، ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة(الفصل19)، كما تم تجريم الاعتقال التعسفي والسري والاختفاء القسري و التعذيب بمختلف أشكاله (الفصل23)، كما تم التنصيص على الحق في الولوج إلى المعلومة الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة( الفصل27) ، إلى جانب إقرار العديد من الحريات المدنية(الفصول24 و25 و 35) و الحريات السياسية(الفصول7 و8 و9 و10 و 28 و29 و30).
و يمكن القول أن ما تمت دسترته تم التنصيص عليه من حقوق اقتصادية واجتماعية في المشروع لم يكن مرفوقا أو مسنودا ، بما يلزمه من دعائم الديمقراطية السياسية في مجال تدبير الشأن العام. وتبقى المجالس ذات الطبيعة الاستشارية في مختلف المجالات، التي تمت دسترتها ، والمنصوص عليها في المادة 179، عبارة عن هيئات وظيفتها استقطاب النخب السياسية، وخاصة العناصر المزعجة منها لترويضها، و تكلف الدولة مصاريف مادية أكبر بكثير من نتائجها و فائدتها في ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان والشفافية والنزاهة.
خلاصة الحديث، هي أن أقصى ما يمكن أن يقال في الوثيقة الدستورية الجديدة هو أنها قد تستطيع أن تساهم في توفير أحد الشروط الأساسية نحو الانتقال إلى الديمقراطية ، إلى جانب ضرورة التوفر على إرادة سياسية حقيقية في التغيير والإصلاح لدى المؤسسة الملكية والنخب الدائرة في فلكها، ثم القيام بإصلاحات سياسية حقيقية( إطلاق سراح المعتقلين السياسيين+ محاسبة مختلسي المال العام + إصلاح الترسانة القانونية الانتخابية، .) و إصلاح الإعلام العمومي و تأهيل الإدارة الترابية، و أخيرا تنظيم انتخابات عامة نزيهة تعبر فعلا عن إرادة الشعب المغربي، والتي تمكن من اختار ممثليه لإدارة شؤونه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.