تعرضت مؤخرا أرصدة عدد من زبناء و كالات تابعة لأحد الأبناك بمراكش إلى النهب بواسطة بطائق إلكترونية مزورة حيث فوجئوا بعمليات سحب لم يقوموا بها بمبالغ متفاوتة . بل إن بعضهم استنزفت ارصدته بعمليات سحب تمت بمدن مغربية لم تطأها أقدامه من قبل . و الأخطر في الموضوع أن بعض هذه العمليات تمت في زمن متواقت ، أي في نفس الساعة و الدقيقة و الثانية . و مما زاد في محنة ضحايا عمليات السرقة هذه و استيائهم ، أنهم عندما لجأوا إلى وكالاتهم البنكية قصد تبليغهم بما تعرضوا له للقيام بالإجراءات اللازمة ، كانت إجابتهم : أنتم المسؤولون على بطائقكم و لا يمكن فعل شيء عدا تقديم شكاية أو إبطال مفعول البطاقة . بل إ ن بعض موظفي هذه الوكالات لم ترق معاملتهم إلى مستوى بنك يحترم زبناءه و حاولوا إقناع هؤلاء الضحايا بعدم جدية تشكيهم لأنه لا يمكن تزييف هذه البطائق ، علما بأن المحاكم المغربية قد أصدرت في السنوات الأخيرة العشرات من الأحكام في حق مجموعة من الأشخاص من جنسيات مختلفة متورطين في سرقات مماثلة و بنفس الأسلوب و مازال بعضهم يقضي عقوبة الحبس في سجون المملكة و من بينها السجن المدني بمراكش .