في إطار تخليد الذكرى (31) لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، قراءة في نتائج المؤتمر التاسع القنيطرة : حميد هيمة . نظم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة القنيطرة ، مساء يوم الخميس 08/07/2010 بقاعة غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات ، ندوة لتسليط الضوء على نتائج المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان . باعتباره مؤتمرا أثار جدلا واسعا في صفوف المناضلين و في محيط الجمعية ، و هو ما دفع الفرع المحلي بمدينة القنيطرة ، كما أشار المسير ، لتنظيم هذه الندوة لتوضيح ظروف و ملابسات و نتائج هذا المؤتمر . و قد حضر في هذه الندوة الحقوقية عدة هيأت حزبية و منظمات شبيبية و مركزيات نقابية . 1- الأستاذ محمد السكتاوي : الإنسان قبل السياسة . - أسس رئيس أمنستي – المغرب عرضه المتمحور حول " قواعد الحياد و الاستقلالية في الهيآت الحقوقية "، بتفكيك مفهومي الحياد و الاستقلالية في الهيآت الناشطة في المجال الحقوقي ؛ باعتبارهما شرطين أساسين للفعل الحقوقي الموضوعي الذي ينحاز ل "الإنسان قبل السياسة ". ثم انتقل لاقتراح و طرح عدة آليات إجرائية تساهم ، حسب الأستاذ السكتاوي ، في تحصين المنظمات الحقوقية من الانحراف عن مبدأ الحياد أو السقوط في تبعية حزبية أو سياسية تضرب في العمق استقلالية المنظمة الحقوقية . و تناول العرض بالتحليل ، من الناحية المنهجية ، شروط الحياد و الاستقلالية و آليات بلورتهما في صياغة و بناء المواقف الحقوقية . فيما يلي أهم خلاصات العرض : أ- تفكيك مفاهيمي للحياد و الاستقلالية . - إذا كان الحياد ، حسب رئيس فرع امنستي - المغرب ، هو مقاربة القضايا المختلفة بروح الانفتاح و بدون تحيز مسبق أو ذاتية أو خلفية معينة ، بما يمكن من إصدار القرارات ، فقط ، على أرضية و قيم حقوق الإنسان الكونية ؛ فإن الاستقلالية ، هي أن تكون المنظمة قادرة على بلورة المواقف خارج أية وصاية أو تأثير خارجي لأية سلطة سياسية أو مالية أو عقائدية ،،، الخ . ب- مجالات تطبيق قواعد الحياد و الاستقلالية . - حصر الأستاذ " محمد السكتاوي " ، مجالات تطبيق قواعد الحياد و الاستقلالية في ثلاث مجالات ، و هي : مجال تقصي الحقائق المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان ، مجال الأبحاث و اتخاذ القرار ، مجال تنظيم الحملات و الأنشطة الإعلامية و النضالية . و تتفرع عن كل مجال عدة أنشطة تفصيلية ، اقترح ، من خلالها الأستاذ " السكتاوي محمد " ، آليات إجرائية لتأمين حياد و استقلالية المنظمات الحقوقية . و في ختام مداخلته ، أكد المحاضر على ضرورة التزام الجمعيات الحقوقية بقاعدتين ذهبيتين ، وهما :أولا ، عدم تأييد أو معارضة الحكومات و الأنظمة السياسية . ثانيا ، عدم تأييد أو معارضة أراء الضحايا . كما شدد على أن النضال الحقوقي يجب أن يركز على قضايا حقوق الإنسان بعيدا عن أي اديولوجيات الحكومة أو معتقدات الضحايا : الإنسان قبل السياسة . 2- الأستاذ محمد الصبار : الجمعية تعاني من التباسات مرجعية و أزمة تنظيمية خانقة. - في بداية مداخلته ، أكد الأستاذ " محمد الصبار " ، القيادي السابق في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، على ضرورة الدفاع عن هذا الإطار الحقوقي من منطلق كفاحي ، تعددي و ديمقراطي . لكنه ، أضاف أن الانتساب للجمعية لا يعفي مناضليها و مناضلاتها من مناقشة و تدارس الأزمة التنظيمية و الالتباس الفكري للجمعية ، كمحصلة لممارسات هيمينة و غير ديمقراطية . و قد شكل المؤتمر التاسع للجمعية لحظة إعلان عن هذه الأزمة المركبة ، لكن الوجه الإيجابي لهذه الأزمة هو تحرير النقاش و نزع القدسية عن هذا الإطار الحقوقي المناضل ، و إشراك المجتمع في مناقشة قضاياه الداخلية . كما نبه إلى أن الانكباب على تدارس مشاكل الجمعية لا يروم تبخيس الفعل الحقوقي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان . و قد تركزت مداخلة الأستاذ "محمد الصبار " حول القضايا التالية : حيثيات و نتائج المؤتمر التاسع ، مظاهر الأزمة المركبة ، الحصيلة ... فيما يلي تركيز لأهم مضامين المداخلة : أ- المؤتمر التاسع : نجاح شكلي و فشل المضمون الديمقراطي . - اعتبر الأستاذ "محمد الصبار " أن المؤتمر الأخير للجمعية عرف نجاحا شكليا ، من حيث احترامه لبعض المقتضيات الشكلية : انعقاده في الزمن المحدد و استيفائه لجدول الأعمال و انتخاب اللجنة الإدارية و المكتب المركزي ، إلا أن المؤتمر أفرغ من مضمونه الديمقراطي على خلفية عجزه / فشله في تدبير الاختلاف في عدة قضايا خلافية ( العلمانية ، الأزمة التنظيمية ، الصحراء المغربية ،،،) ، و مصادرة تقارير اللجان و إحالتها ، كأول سابقة في مؤتمرات الجمعية ، إلى اللجنة الإدارية التي لم يراع في انتخابها احترام نمط الاقتراع السري أو لجنة الترشيحات ، و هو ما يشكل خرقا قانونيا و تنظيميا . إن طريقة فرز "الأجهزة " المنبثقة عن المؤتمر، يضيف الصبار ، تحكم فيها هاجس الهيمنة العددية للتيار المهيمن ، وهو ما أدى إلى إقبار و تصفية التنوع الفكري و السياسي و العقائدي ...الخ. ب- الالتباسات الفكرية و المرجعية : - تتعدد مظاهر الضبابية و الالتباس الفكري و الانحرافات التنظيمية للجمعية ، على عهد القيادة الحالية ، و يمكن الإشارة إلى مظاهرها ، على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر ، في قضايا العلمانية و الجماهيرية و التباس الهوية و الأزمة التنظيمية و تغليب الموقف السياسي على التعاطي الحقوقي ، كأعطاب بنيوية ناجمة عن انحرفات مسترسلة للتيار المهيمن ، فيما يلي تركيز لأهم أوجه و تجليات الأزمة التي تتخبط فيها الجمعية : *سؤال العلمانية : هل العلمانية مطلب حقوقي أم وصفة سياسية ؟ - إن العلمانية ليست مطلبا حقوقيا و إنما هي ، حسب الأستاذ محمد الصبار ، وصفة سياسية ، على اعتبار انعدام أي نص أو صك أممي في الشرعة الدولية يتضمن مبدأ العلمانية . و هذه الأخيرة ليست "معيارا" قاطعا لتحديد الطبيعة الديمقراطية لنظام معين من عدمه : ففي تركيا ، خلال المرحلة السابقة ، و في اسبانيا الفرنكاوية كان نظامهما يقوم على فصل الدين عن الدولة ، لكنهما لم تكن دولتين ديمقراطيتين ، بل دولتين استبداديتين. إن المطالبة بالعلمانية ، و استدماجها في المطالب الحقوقية للجمعية ، يؤشر ، إلى جانب التباسات مرجعية أخرى ، على ضبابية في تحديد أولويات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على عهد القيادة الحالية ، و يؤكد الالتباس الحاصل في القاموس الحقوقي ( الامبريالية ، الدولة المخزنية ،،،الخ) غير المنسجم مع المرجعيات الحقوقية ؛ الذي يعانيه التيار المهيمن على قيادة الجمعية . *الجمعية بين طموح الجماهيرية و السقوط في التجييش العددي : - ميز الناشط الحقوقي " محمد الصبار" بين " الجماهيرية" و التجييش في الفعل الاستقطابي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، حيث اعتبر الأولى ، الجماهيرية ، تقاس بمدى تأثير المنظمة الحقوقية في محيطها في سياق نضالها من أجل تنميط وعي الجمهور و تشريبه الثقافة الحقوقية . و أوضح الصبار أن الجمعية سقطت ضحية للتجييش الكمي في غياب البنيات الاستقبالية و ضعف التأطير و التكوين الحقوقي . بالمقابل ، فالجمعيات الحقوقية هي قوة معنوية و ليست قوة عددية . و اعتبر أن هذا التجييش العددي الخاضع لولاءات قبلية يوظفه التيار المهيمن على أجهزة الجمعية ل "حسم " القضايا الخلافية في إطار ديمقراطية شكلية تجهز على تنوع الحساسيات الفكرية و المقارباتية ، وتؤسس لسيادة رأي و موقف وحيد للاتجاه المهيمن عدديا في المؤتمر الأخير للجمعية . و في مقابل هذا التجييش الكمي ، فإن الجمعية عجزت عن استقطاب نخب و أطر جديدة تعزز الموارد البشرية لهذا الإطار الحقوقي المناضل . * سؤال الهوية : هل الجمعية منظمة ثورية أم حركة إصلاحية ؟ - مهد الرفيق "محمد الصبار " جوابه عن السؤال المطروح في شأن هوية الجمعية بالتأكيد على أن دور المنظمات الحقوقية ليس هو الثورة على الأنظمة القائمة ، و إنما ينحصر عملها في التمهيد لنضال الحركات الاجتماعية و تأطير الضحايا للدفاع عن حقوقهم و إشاعة الثقافة الحقوقية ... و هو ما يجعل من المنظمات الحقوقية ، و ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، ضمن حركات إصلاح و تدرج تساهم في خلق فضاءات من الحرية ليتمتع الناس بحقوقهم . إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، على عهد التيار المهيمن عدديا ، يشرح القيادي السابق في الجمعية ذاتها ، يراد لها أن تتحمل فوق طاقتها و أن تقوم مقام الأحزاب و النقابات ، كمظهر من مظاهر الانفلات في هوية و ادوار الفعل الحقوقي . و خلص المحاضر ، إلى أن مهام الجمعيات الحقوقية ليس هو تحطيم الاستغلال ، بل تلطيف هذا الاستغلال ؛ باعتبار أن التغيير هو من مهام الأحزاب و الحركات السياسية . * قواعد العمل الحقوقي : هل التزمت الجمعية موقف الحياد في قضية الصحراء ؟ - أسس الأستاذ " محمد صبار" مقاربته لهذا المحور ، بالتأكيد على خلاصات العرض الذي قدمه الأستاذ " السكتاوي " في شأن قواعد الحياد و الاستقلالية في العمل الحقوقي ، حيث تساءل : هل الجمعية التزمت موقف الحياد في قضية الصحراء المغربية ؟ و في سياق إجابته عن السؤال المطروح ، أكد المتدخل على ضرورة اضطلاع الجمعية بمهامها في فضح كل مظاهر الانتهاكات مهما كان مصدرها في الصحراء المغربية . و استغرب ، في هذا الصدد ، للصمت المطبق للجمعية ، على عهد القيادة المهيمنة عدديا ، إزاء العديد من الخروقات و الانتهاكات الجسيمة الممارسة في مخيمات تندوف ؛ و التي ، أي الخروقات بمخيمات تندوف ، تتعرض للإدانة من طرف العديد من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان . بالمقابل ، نبه إلى السرعة في بلورة الجمعية لمواقف متسرعة ، وذات خلفية سياسية ، إزاء العديد من الأحداث في الأقاليم الجنوبية . و هو ما يعني ، بالنتيجة ، انعدام حياد الجمعية في هذه القضية . ج – انفجار الأزمة التنظيمية لحظة المؤتمر : - شكل المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لحظة إعلان / انفجار الأزمة الكامنة في الجمعية . و هي أزمة مركبة ، اتخذت عدة مظاهر، استحضر منها الأستاذ "محمد الصبار " الآتي : دلالة عدد المتحفظين / ات و المعارضين للتقارير الأدبية و المالية المعروضة على المؤتمر ، الانسحاب من المؤتمر لمكونات معتبرة ووازنة داخل الجمعية ، التراشق الإعلامي و الصراع في الواجهات الالكترونية بين مكونات و حساسيات الجمعية ، التفريط / الإجهاز على الديمقراطية النسبية ، انتخاب جهاز مبتور و تخصيص مقاعد شاغرة للمنسحبين و المنسحبات ، تعرض الجمعية لهجوم من طرف قوى معادية لحقوق الإنسان ،،، الخ . و أكد "محمد الصبار" ، في معرض تسليطه الضوء على الأزمة الكامنة في الجمعية قبل المؤتمر ، التي عدد منها : ضعف الحضور في الندوات الوطنية ، ضعف الحضور في الجموع العامة للفروع ، ضعف فاعلية العديد من الأعضاء ضمن (10000) عضو(ة) مبطق(ة) ،مركزة مفرطة للقرار من طرف المكتب المركزي باعتباره صانع للقرار و منفذ له في نفس الآن . و أشار المتدخل إلى سوء التدبير المالي من خلال تضخم في فواتير الهاتف ، و الإصرار على إصدار جريدة " التضامن " ، كنشرة غير مقروءة حتى من لدن أعضاء الجمعية ، و هو ما يستنزف ماليتها . د- حصيلة حركية و فقر التراكم الفكري : - أمام الالتباس الحاصل في إدراك هوية و دور الجمعيات الحقوقية ، و بلورة مواقف حقوقية محكومة بخلفيات سياسية مسبقة ، فإن حصيلة الجمعية ضعيفة على المستوى التراكم الفكري قياسا إلى الإنتاج الفكري لبعض المنظمات الحقوقية الوطنية ؛ حيث يلاحظ ، مثلا ،غياب التقارير الموضوعاتية ، الدراسات الحقوقية، التقارير الموازية ،،،الخ) . و حدد الرفيق "محمد الصبار" طبيعة الحصيلة بكونها حصيلة "حركية " يغلب عليها الوقفات الاحتجاجية و القوافل التضامنية ،،، الخ . 3- شهادات بدون قيود حول المؤتمر التاسع : - هل نجح المؤتمر أم فشل ؟ سؤال يكثف أهم التدخلات التي أعقبت العرضين الذين تقدما بهما الأستاذين "محمد السكتاوي" و " محمد الصبار" . فبالنسبة للعديد من التدخلات ، اعتبرت أن المؤتمر التاسع كان ناجحا لعدة اعتبارات . من جانب أخر ، نددت تدخلات أخرى بالهجوم الذي تتعرض له الجمعية من طرف قوى معادية لحقوق الإنسان ، والتمست تأسيس لجنة للتضامن مع الجمعية . هذا و قد شددت العديد من المداخلات على فشل المؤتمر التاسع؛ بالنظر للانزلاقات التي تعرفها الجمعية و للالتباس الفكري و المرجعي . و الانحراف في بناء مواقف حقوقية ذات أجندة سياسية في التعاطي مع قضية الصحراء و العلمانية ....الخ. كما أثار المتدخلون لمظاهر الأزمة التنظيمية التي تنخر الجمعية ، و التي تمظهرت في الالحاقية الحزبية للجمعية ، كممارسات غير ديمقراطية ، و تصفية الاختلاف بالاستناد على أغلبية كمية .
