نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال، مساء الجمعة الماضي، عرضا تحت عنوان "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ ونضال"..أطره الحقوقي عبد الرحمان بن عمرو، بقاعة الندوات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات ببني ملال، في إطار تخليد فرع الجمعية للذكرى 31 لتأسيسها. وعرف العرض نقاشا ساخنا وحادا، بعد سرد المتدخل كرونولوجيا تاريخية، تتعلق بظروف تأسيس الجمعية سنة 1979، والمراحل التي قطعتها إلى حدود التسعينات، والمبادئ والأهداف، التي بنيت عليها في ظرفية تاريخية عصيبة، في إطار وضعية سياسية واجتماعية وحقوقية صعبة. وتلا هذا العرض نقاش كان تتمة للصراع الذي دار في المؤتمر الأخير للجمعية، وأثيرت تساؤلات من طرف بعض المتدخلين حول مالية الجمعية على المستوى الوطني، إذ تساءل المتدخل حول صرف حوالي مليار سنتيم في ظرف ثلاث سنوات، إضافة 71 مليون سنتيم خاصة بالاتصالات الهاتفية، و110 ملايين سنتيم في السفريات. وتطرقت بعض المداخلات أيضا إلى مسألة القضية الوطنية، ومشكل المثلية، الذي أثار نقاشا في المؤتمر الأخير. واعتبر المتدخل أن إثارة مثل هذه الملفات داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو مجرد إملاءات تخص الدعم في مقابل تمريرها من طرف جهات غربية وشركات ومؤسسات خارجية، رغم أنها تمس قيم المجتمع المغربي وأخلاقه، بل إن أحد المتدخلين أكد أنه أصبح يخجل من انتمائه للجمعية، في ظل الوضعية التي أصبحت تعيشها، بل هناك من ذهب إلى مطالبة بنعمرو بالانسحاب من الجمعية في ظل ما يثار، فيما أكد البعض الآخر أنه لا يمكن أن تسلم الجمعية إلى مجموعة معينة الآن، باعتبار ما راكمته من تجارب منذ التأسيس، إلى المرحلة الحالية، بعد شوط تاريخي من النضال. وطالب بضرورة فصل السياسي والإيديولوجي عن الحقوقي، اعتبارا أن نطاق اشتغال الجمعية هو حقوق الإنسان على اختلافها. ورغم المشاداة، التي كانت واضحة بين تياري الطليعة والنهج، بعد العرض وخلفيات المؤتمر الأخير بالرباط، فإن بنعمرو كان مرنا ودبلوماسيا توفيقيا، في رده على تساؤلات المتدخلين وخلافاتهم.
